عادت وزارة العدل لتفتح قانون مكافحة الفساد مجددا، وتدرج عليه تعديلات اقتطعت تأشيرة وموافقة رئيس الجمهورية، سيتم بموجبها استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، موازاة مع استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد، وتحديد آليات لتحديد صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتفعيلها بعد 12 سنة من الوجود اكتفت فيها بمهمة التكوين، دون أن تحصي أي تدخل لها في الجوانب العملية لمحاربة الفساد. صادق مجلس الوزراء الخميس، على تعديلات جديدة تكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وسيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة – سيدي أمحمد وذلك بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016. ويبدو من خلال تحرك وزارة العدل أن ظهور قضايا فساد معقدة، فرض على الحكومة العودة إلى مضمون قانون الفساد الذي أوجدته سنة 2006، وكان قد أثار الكثير من الجدل يومها بخصوص إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للإطارات لمحاربة الإثراء غير المشروع، ويرى العارفون بمجال القانون أن غياب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن لعب أدوار فعالة رغم قضايا الفساد المالي والاقتصادي التي عرفتها الجزائر فرض ضرورة تقنين وإثراء مهام هذه الهيئة التي لم تستوعب قضايا الفساد بسبب عدم تحديد صلاحياتها وعدم إمدادها بأدوات وآليات محاربة الفساد. النص التشريعي الجديد، وحسب بيان مجلس الوزراء أشار إلى أن قانون الفساد في طبعته الجديدة يتضمن بنودا صريحة من شأنها تعزيز مهام وصلاحيات هذه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و
مشاهدة وكالة وطنية لاسترداد وتسيير الأموال المنهوبة في قضايا الفساد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وكالة وطنية لاسترداد وتسيير الأموال المنهوبة في قضايا الفساد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.