فهاد الفحيمان – حمّل المتحدثون في ندوة للحركة الشعبية الوطنية، أول من أمس، في العديلية، بعنوان «انهيار المنظومة النقابية»، الحكومة مسؤولية «تراجع العمل النقابي وانهياره في البلاد، بسبب انتقائيتها للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل»، مشددين على ان المرحلة المقبلة «تقتضي اقرار قانون جديد ينظم عمل النقابات ويضمن حقوق النقابيين، بعيداً عن تعسف المسؤولين في استخدام القانون الحالي». واعرب النائب السابق أسامة الطاحوس عن استغرابه من «وجود خصوم للنقابات» بالرغم من فضلها الكبير على الموظفين والعمال على امتداد البلاد، مشددا على ان الحقوق النقابية لا تأتي الا بوقفة جادة تتصدى لهؤلاء الخصوم، داعيا النواب الى العمل لإقرار القانون النقابي. بدوره، قال نائب رئيس الحركة الشعبية خالد الحسن ان العمل النقابي بدأ في الكويت عام 1963 وتزايدت النقابات حتى بلغت اليوم 74 نقابة، في ظل قوانين لم تتطور منذ ذلك الوقت، لافتا الى تقديم الحركة قانونا متكاملا بهذا الخصوص إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم. واعتبر ان وصاية «الشؤون» على النقابات ومجالس اداراتها غير قانونية، مطالبا بتحويل كل ما يهم العمل النقابي الى القضاء لمنع تحكم مزاجية مسؤولي «الشؤون». من جانبه، قال المحامي عبدالله العنزي إن قانون النقابات يحتاج الى معالجة جذرية حتى لا يتم التعسف ضد النقابيين.
مشاهدة ندوة laquo الحركة الشعبية raquo الحكومة تعرقل العمل النقابي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ندوة الحركة الشعبية الحكومة تعرقل العمل النقابي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.