تفصل الوكالة الوطنية للطرق السريعة شهر جانفي القادم، في المؤسسة الأجنبية التي ستتولى مهمة تسيير محطات الدفع، موازاة مع ذلك تعمل الجزائرية للطرق السيارة على إنهاء ملف تسعيرة الدفع مقابل استغلال الطريق السيار شرق- غرب، والذي سيخضع لمعيار أساسي يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة في التكفل بديون الوكالة الوطنية للطرق السيارة لدى الصندوق الوطني للاستثمار الذي أقرض الوكالة قصد استكمال مشروع الطريق السيار الجاري التحضير لتسليم الجزء الأخير من شطر الشرق الذي يسلم نهائيا مطلع السنة القادمة، بعد أن استغرق أزيد من 12 سنة لاستكمال الصفقة التي أبرمت عقودها بصفة رسمية في سبتمبر 2006. علمت “الشروق”، من مصادر حكومية أن لا نية لدى الجهاز التنفيذي في اعتماد الدفع مقابل استغلال الطريق السيار قبل السداسي الثاني من سنة 2019، وقالت مصادرنا إن الملف مازال غير جاهز، وأمامه عدد من المحطات الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى استكمال أشغال المحطات التي قاربت نسبتها 78 بالمائة بحسب مصادرنا بوزارة الأشغال العمومية، في انتظار كذلك الفصل في العروض التي تلقتها الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أطلقت مناقصة دولية لانتقاء شركة أجنبية ذات خبرة دولية تتولى مهمة تسيير محطات الدفع الـ55 التي ستتوزع على طول الطريق السيار شرق غرب الذي تمدد بفعل المحولات التي دعمته من 1216 كيلومتر إلى أزيد من 1600 كيلومتر. وأوضحت المصادر أن عملية دراسة العروض جارية سواء ما تعلق بالعرض التقني أم العرض المالي، كما أن قرار اللجوء إلى شركة أجنبية لتسيير محطات الدفع مرده نقص الخبرة في هذا المجال بالنسبة للجزائر التي لم تعتمد يوما سياسة الدفع مقابل الاستغلال التي تعتبر موارد أساسية لضمان عمليات الصيانة للبنى التحتية الكبرى، مثلما هو عليه الشأن
مشاهدة شركة أجنبية لتسيير محطات الدفع والتسعيرة مازالت ldquo سرية rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شركة أجنبية لتسيير محطات الدفع والتسعيرة مازالت سرية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.