دينا محمد – أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى زيادة حجم السيولة في بنوك منطقة الشرق الأوسط، ولكن في نهاية 2018، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إلى أن وصل سعر البرميل إلى أقل من 60 دولاراً لأول مرة منذ اكتوبر 2018. وعلى الرغم من إمكانية ارتفاع سعره مرة أخرى، فإن هذا الانخفاض الحاد كان بمنزلة تذكير لدول الشرق الأوسط التي تعتمد اعتماداً كليا في اقتصادها ودخلها على النفط، أنه على الرغم من خطط تنوع مصادر الدخل لديها، فإنه إذا استمر تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، وبالتزامن مع الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، فإن ذلك سيؤثر على البنوك في منطقة الشرق الأوسط، وقد يعني ذلك أن عام 2019 سيكون عامًا ممتلئًا بالتحديات بالنسبة إلى المقرضين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «ميد». من ناحية أخرى، توجد مؤشرات إيجابية عديدة لا بد من أخذها بعين الاعتبار، فكثير من الحكومات وضعت خططاً وبرامج للإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي سيعزز توقعات النمو الاقتصادي وثقة المستهلك. إنفاق الدول وقدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «الاحتياجات التمويلية» لدول مجلس التعاون الخليجي بين 2018 و2021 بنحو 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم توفير ثلث هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة، علاوة على دخول الأموال من أسواق الائتمان، مما سيوفر تدفقا للدخل للبنوك. ويختلف وضع الأسواق والبيئة الاستثمارية والائتمانية لدول الخليج، ففي الكويت، يوفر كل من الإنفاق الاستهلاكي القوي وانخفاض معدل التضخم وتوسع الإنفاق الحكومي للبنوك بيئة جذابة للتوسع. وتعتبر الإمارات من الدول التي تستفيد من الإنفاق الحكومي على أكمل وجه، خاصة للتحضير لـ «إكسبو 2020»، الأمر الذي أكده المحللون في تقديراتهم لوضع البنوك في الإمارات، ووصفه
مشاهدة بيئة موائمة لتوسع البنوك الكويتية في 2019
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بيئة موائمة لتوسع البنوك الكويتية في 2019 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.