قررت مصالح وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين عبر الولايات تمديد فترة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، لمستخدمي قطاع التربية إلى 10 جانفي الجاري، عوض تاريخ 31 ديسمبر مثلما كان مقررا، بعدما لاحظت الوزارة تماطلا كبيرا في إنهاء كافة العمليات المستعجلة، خاصة ما تعلق بتسوية المخلفات المالية للأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وكذا المستفيدين من الترقيات في الرتب والدرجات. واضطرت وزارة المالية من خلال مصالحها المختصة لتمديد فترة غلق السنة المالية إلى غاية 10 من شهر جانفي الجاري، في تعليمة وجهتها لمختلف الهيئات العمومية، خاصة بعدما لاحظت من خلال التحقيقات الميدانية أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات لم تنه ولم تسو مختلف العمليات الإدارية والمالية “العالقة” لفائدة مستخدميها من عمال وموظفين، حيث أكدت التقارير الواردة إليها أنه لم يتم تحرير المناصب المالية الناتجة عن التقاعد، الوفاة، التحويلات، دخول ولاية، الاستيداع والتعيينات عن طريق مسابقات التوظيف، الأمر الذي سيترتب عنه تأخرا كبيرا في التكفل بقضايا الموظفين خاصة ما تعلق بقضية التأشير على الملفات جراء التعيين وتسديد المخلفات المالية العالقة خاصة لفائدة الأساتذة المستخلفين والأساتذة العاملين على عقود “مؤقتة”، وكذا الأساتذة المستفيدين بعنوان 2018 من مختلف الترقيات سواء في الرتب أم الدرجات. وأكدت مصادر “الشروق”، أن مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة، تؤكد مرة أخرى فشلها في التكفل بانشغالات وقضايا الموظفين في الآجال المحددة، رغم المناشير الوزارية العديدة التي بعثت بها وزارة التربية الوطنية للميدان، وعديد الجلسات واللقاءات التي تم عقدها مع رؤساء المصالح تحت إشراف الإدارة المركزية، أين تم إلزامهم آنذاك ب
مشاهدة أساتذة مستخلفون ومتعاقدون دون أجور
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أساتذة مستخلفون ومتعاقدون دون أجور قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.