الاتفاقات الجزئية التي توقع بعد مفاوضات خصوم، غالبا ماتكون عباراتها فضفاضة ولغتها تتيح للاطراف تبرير توقيعها امام قواعدهم باعتبارهم منتصرين، وتفاهمات السويد بين الحكومة والحوثيين برعاية اممية هي واحدة من هذه الحالات. الوثيقة التي وافق عليها الطرفان بشأن الحديدة خرج كل طرف يدعي انها لصالحه مستندا إلى بعض عباراتها، فالحوثي اعد نفسه للقيام بدور القاضي والمتهم وبادر بعض عناصره لاستلام الحديدة من البعض الاخر، والحكومة لا زالت مصرة على القول انها المخولة باستلام الحديدة، اما الضابط الهولندي فسوف يستمر في تقييم الوضع اين يميل. يستند الحوثي على عبارة (تسليم الحديدة إلى قوات الأمن المحلي) معتقدا ان ذلك يمنحه حق البقاء فيها، ولو بمسرحية على شاكلة خفر السواحل التي تمت اليوم، أما الحكومة فتستند لتفسيرها ان الحوثي ميلشيا وليست امن محلي والتوقيع جاء لإخراجها وليس شرعنة وجودها. هناك عبارة اكثر اهمية وردت في نص اتفاق استوكهولم وهي التي شددت على ان تتم الاجراءات مع احترام ومراعاة القوانين اليمنية. كل العالم يجمع، بما فيه الامم المتحدة ومجلس الامن وقراراتها المتتالية أن من يمثل الشرعية القانونية هو الحكومة اليمنية وهي بهذا وحدها المخولة بتطبيق القانون وتعيين المسؤولين في مناصب، حتى لو كانوا حوثيين يتم تعيينهم في اطار تفاهمات معينة فلا بد ان يصدر بهم قرارات من رئيس الجمهورية وحكومته المعترف بها، وماعدا ذلك فالجماعة الحوثية ميلشيا متمردة وخاضعة للعقوبات بقرارات اجمع عليها العالم واعترف بها الحوثيون وابرزها قرار 2216. كل هذا في السياق النظري، اما في الميدان فمحاولات تفسير الاتفاقية جارية من طرف الحوثي، إذ انه كلما وقع مع اليمنيين اتفاق معين سارع بعده لإحداث تغيير لصالحه في موازين القوى على الارض
مشاهدة مابين السويد وصرواح
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مابين السويد وصرواح قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالواقع اليمني ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.