دائما ما نتحدث عن الإمارات باعتبارها أكثر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنوع الاقتصادي، إذ تمتلك قطاعات اقتصادية قوية تعول عليها بعيدًا عن القطاع النفطي؛ وأن كثيرًا من المراقبين يستبعدون احتمالية وقوع الإمارات في أزمات مالية جراء هبوط أسعار النفط أو على الأقل لن تسقط في الأزمة أولاً. لكن هل تعلم أن دبي -الإمارة الأكثر تنوعًا- كانت قريبة جدًا من السقوط عام 2009 فهل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو؟ ما الذي حدث في 2009؟ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 أعلنت حكومة دبي عجزها عن سداد الديون المترتبة على شركتي «دبي العالمية» و«النخيل» وطلبت من الدائنين منحهما مهلة جديدة للسداد، وهو الأمر الذي كان بمثابة إعلان إفلاس آنذاك، إذ أثار موجة عالمية من التساؤلات حول حجم الأزمة المالية التي تعانيها الإمارة الفقيرة بالنفط، والتي تعتمد على قطاعات أخرى مثل السياحة والعقارات، ووصلت نسبة مساهمة هذه القطاعات من الناتج الوطني إلى 95% إبان الأزمة. وما تسبب في الأزمة؛ أن دبي أنشأت مشاريع ضخمة جرى تمويلها عن طريق القروض، ومع اشتعال الأزمة المالية العالمية في 2008 وجدت الإمارة نفسها في مأزق لأن أغلب مشاريعها القائمة في ذلك الحين، كانت بحاجة إلى تمويل على المدى القصير، وفي ظل الأزمة فشلت الحكومة في الحصول على تمويل، لكن بعض الأموال التي تلقتها دبي من حكومة أبوظبي منذ بداية 2009، منعتها من السقوط في فخ الإفلاس. فمع تزايد وتيرة الأزمة ووجود آلاف العمال العالقين في دبي والذين لا يستطيعون السفر وسط خسائر الموظفين من الدول الغربية وظائفهم، وكذلك تكبد المستثمرين في القطاع العقاري خسائر فادحة، تدخلت أبوظبي في اللحظة الأخيرة، لإنقاذ جارتها من الإفلاس المحقق، وذلك عبر ضخ مساعدات بقيمة 10 مليار دولار، ليصل إجمالي
مشاهدة هل يتكرر سيناريو 2009 3 قطاعات اقتصادية قد تقود الإمارات إلى الهاوية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يتكرر سيناريو 2009 3 قطاعات اقتصادية قد تقود الإمارات إلى الهاوية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.