كثّفت الحكومة الإسرائيليّة من تشريع قوانين خاصة تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك ردًّا على تصاعد الحراك النضالي الفلسطيني الممثّل في رفع وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، ليدفع الآن قرار الانتخابات البرلمانيّة المبكّرة نحو استغلال قضية الأسرى من أجل كسب الرأي العام الإسرائيلي، خصوصًا مع تفاقم عجز الحكومة الإسرائيليّة عن عقد صفقة تبادل تخلّص فيها جنودها من قبضة فصائل المقاومة في غزّة، لذلك تتّجه نحو فرض القرارات وسن القوانين التي تمس بحقوق الأسرى في سجونها، والذين وصل عددهم لنحو 6500 فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية. 1-قانون منع الإفراج المبكّر عن الأسرى الفلسطينيين كان يوم العشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2018 سيكون موعدًا سعيدًا على آل عاشور القاطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ففيه سيُفرج عن ابنهم طارق (20 عامًا) الذي مضى على اعتقاله داخل سجن عوفر الإسرائيلي نحو سبعة أشهر، حين اعتقل مصابًا من احتجاجات سلمية في المدينة. أسرى فلسطينيين بالفعل خرج طارق يومها من السجن، واصطحبه أهله من أمام بوابة السجن الذي تجمّع فيها عشرات المهنّئين قاصدين منزلهم، لكن حين وصل هذا الجمع للحاجز العسكري «الكونتينر» شرق بيت لحم، أوقف جنود الاحتلال السيارة على الحاجز لخمس ساعات، وكانت صدمة العائلة حين اقتيد طارق لإعادة اعتقاله وإبلاغ ذويه بالمغادرة. لم تكتف قوّات الاحتلال بالتنغيص المعتاد السابق، بدليل أنها استجابت في 26 ديسمبر 2018 للمصادقة على قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، فصادقت الهيئة العامة بالكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين ويمنع تخفيض ثُلث محكوميتهم، ولتصويت
مشاهدة 5 قوانين خطيرة تريد بها إسرائيل كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين في 2019
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 5 قوانين خطيرة تريد بها إسرائيل كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين في 2019 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.