وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والاقليمية، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.. منوها بوحدة المجتمع الدولي ازاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية.
ولفت رئيس الوزراء الى جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والايفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من هذا الجانب.. مشيدا بالدعم الاخوي المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الانسانية والانمائية في مختلف المجالات.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، والجاهزية العالية للقوات المسلحة للتعامل مع هذا التصعيد.. مشيرا الى ان هذه التحركات الحوثية الإرهابية المتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية تؤكد ان ردع هذه المليشيا لن يكون الا باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأشاد في هذا السياق، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.. منوها بالتصدي البطولي للقوات المسلحة للهجمات الإرهابية الحوثية في بيحان والجوف وتعز وغيرها من الجبهات.
واعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار البدء بمراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات وادراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وبحسب مراحل المشروع، والمقدم من وزير المالية.. ووجه كافة الدواوين والمصالح والهيئات والمكاتب والأجهزة التنفيذية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات دون الاخلال بأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الأخرى النافذة.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية.. ونص مشروع القرار على ان تطبق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) والملاحق المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها.. وكلف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الامن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وبموجب القرار تنشأ لجان فرعية لمكافحة التهريب في المحافظات التي تتطلب ذلك وتكون برئاسة محافظ المحافظة ويحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا وبناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
مشاهدة مجلس الوزراء يستعرض عددا من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس الوزراء يستعرض عددا من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على تحديث نت ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مجلس الوزراء يستعرض عدداً من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة.
في الموقع ايضا :