متابعة – نغم حسن
وبحسب “البيان”، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ COP 28، لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي يعزز جودة البنية التحتية للطرق، مما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة.
وأشار معاليه إلى أنه حسب القرار، يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، بينما وزن المركبة ذات الأربعة محاور لا يتعدى (45) طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى (56) طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً.
وقال معاليه:” إنه وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وفي حال تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى بنسبة تتراوح بين (10%) إلى (20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، تبلغ قيمة المخالفة (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وعند تجاوز الحمولة بنسبة تزيد على (20%)، تبلغ قيمة المخالفة (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى (15,000) درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً (1,500) درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و000),3) درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً”.
وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45,000) ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة.
وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها.
الجدير بالذكر أن أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.
مشاهدة الطاقة والبنية التحتية تكشف ضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الطاقة والبنية التحتية تكشف ضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الإمارات نيوز ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الطاقة والبنية التحتية تكشف ضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية.
في الموقع ايضا :