أثارت موافقة مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة.
وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأثار القانون الجدل على منصات التواصل الاجتماعي،حيث اعتبر الكثيرون أن هذا القانون يوسع سلطات الجيش المصري في البلاد، فهذا معناه أنه سيشارك مع الشرطة في قمع أي مظاهرة،
ولفت آخرون إلى أن هذا المناخ لن يصلح الاقتصاد في أزمته الحالية، مشددين على ضرورة وجود إصلاح سياسي.
البرلمان مرر قانونين: قانون القضاء العسكري و قانون تأمين وحماية المنشآت.من ألان مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كدة، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه و أي امل في إصلاح وهم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة.…
— Tarik Salama (@tariksalama) January 29, 2024لما يخلى الجيش العامل " ضباط و متطوعين ( صف ضابط ) معه ضبطية قضائية ، ده معناه أن الجيش كامل هيشارك مع الشرطة ضد أي مظاهرات محتملة ، بعد ما كان دوره التأمين بس. ، دلوقتي بقى دوره الاشتباك مباشر و ممارسة نفس دور الشرطة المدنية فى القبض و فض المظاهرات بالقوة
— مولانا العارف - دولة (@SirFawzyZ) January 29, 2024علشان كدا أى كلام عن تعويم و إجراءات اقتصادية و اصلاح اقتصادى هيكون بلح و هو والعدم سواء بدون وجود سياسة و اصلاح سياسى
— Hazem (@HazemAhmed2028) January 29, 2024مع الاسف المناخ الحالی لن يصلح الاقتصاد ولن ينتج سوی فشل تام للدوله وزيادة الفقر وضعف الامن القومی۔
— Hamdy Sadek (@hs_canada) January 29, 2024يا سعادة الباشا هذا القوانين غير دستورية وغير مدروسة وسوف تعجل بي إثارة الرعب والفزع للتجار ويعمل علي اختفاء السلع وخلق سوق سوداء ويتيح للعسكر الهجوم علي مخازن التجار في حملات تفتيش كما يعامل تجار المخدرات أو مباحث الآداب أنها بداية الفوضى
— atefsaad (@atefsaa47112268) January 29, 2024مفيش دوله عسكرية بالمنظر ده في التاريخ كله و استمرت كتير بالعكس اعتقد دي بداية الانهيار التام للحكم العسكري فمصر هانت و قربت اوي خليه يديق اكتر كل لما بتضيق بتقترب النهاية
— ????????????????????????????®️♋️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@mado80eg) January 29, 2024مشاهدة مصر قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الخليج الجديد ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا.
في الموقع ايضا :