وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن إعداد ورقة الموقف جاء ايماناً من حزب إرادة بأن السياسة المالية هي إحدى أهم السياسات الاقتصادية وركيزة أساسية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ودعم نموه وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً الى أن الموازنة العامة هي وسيلة لتحقيق هذه الأهداف عبر الأدوات المتاحة للحكومة في توفير الإيرادات وتوجيه النفقات، وهي أداة هامة لتنفيذ الأولويات المحددة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الحكومة وتعزيز الاستدامة المالية.
وفيما يلي تفاصيل ورقة الموقف :
ويمكن القول أن الموازنة العامة في هيئتها وصورتها الحالية، التي لا تختلف كثيرًا عن هيكلها ومحتواها السابق قبل إطلاق الرؤية الاقتصادية، تظل محدودة في مواكبة الأهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها، حيث يعيق جمود بنود الموازنة العامة، وخاصة البنود الجارية منها، القدرة على التكيف مع متطلبات الرؤية، كما تتسبب المبالغة في أهداف الرؤية ضمن فرضيات صعبة التحقيق، في تحويل الموازنة العامة الى مجرد وثيقة ليس لها صلة ببرامج الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة القادمة.
هذا يدعونا الى توجس الخيفة من ان خطط الحكومة الاقتصادية والمالية ما هي الا مجرد وثائق تتضمن آمال وطموحات، وهناك فرق كبير بين ما يتم التخطيط له وبين ما يتم تنفيذه على ارض الواقع.
ان المحاور التالية التي تتناولها هذه الورقة تلخص أبرز الاختلالات في الموازنة العامة من حيث الشكل والمضمون ومن حيث طبيعة مؤشرات الاداء المستخدمة للدلالة على نتائج الإصلاحات في المالية العامة.
من جانب آخر تضمنت المادة 22 من قانون الموازنة العامة ما يلي:
أ - لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون
ان البند (ب) من هذه المادة مكن الحكومة من فتح مخصصات النفقات الرأسمالية على النفقات الجارية، وكان هذا الاجراء في السابق محظورا. وبموجب ذلك تستطيع الحكومة تغطية النقص في بنود النفقات الجارية من المخصصات الرأسمالية، وقد يفسر ذلك ارتفاع النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2024 بحوالي 200 مليون دينار، علما بأنه تم سابقا تمويل جانب من نفقات الدعم الجاري بحوالي 350 مليون دينار من خلال مخصصات النفقات الرأسمالية.
أما من حيث المضمون، فان وثيقة الموازنة العامة التي يصرف مجلس الامة وقتا طويلا على مناقشتها فصلا فصلا، فان تنفيذها يختلف وبشكل جوهري عما هو مخطط لها، وقد يكون من المناسب إيلاء مناقشة الحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة أهمية أكبر من مناقشة قانون الموازنة العمة نظرا لوجود انحرافات واضحة بين ما يتم تنفيذه وما يتم التخطيط له. فقانون الموازنة العامة يستهدف عدم تجاوز حد معين من العجز المالي، لكن تلجأ الحكومة الى صرف سلف لتغطية النقص في المخصصات او لإظهار العجز بأقل من قيمته الفعلية، فعلى سبيل المثال يشير الحساب الختامي لعام 2022 الى ان رصيد السلف زاد بمقدار 674 مليون دينار، ومنها صرف سلفة لوزير المالية بقيمة 125 مليون دينار، وسلف لوزير الصحة وصل رصيدها الى 192 مليون دينار، وسلف لتغطية عجز الرواتب بحوالي 39 مليون دينار، وسلف لدعم المواد التموينية بمبلغ 69 مليون دينار.
هذا الانفاق الزائد عن المعلن يمكن ملاحظته في بيانات رصيد الدين العام والتي تظهر انه في زيادات مضطردة تفوق العجوزات المعلنة، فعلى سبيل المثال ارتفع رصيد الدين العام من 35,767 مليون دينار في عام 2021 الى 38,490 مليون دينار في عام 2022 أي بزيادة مقدارها 2,723 مليون دينار، وهذه الزيادة أكبر من عجز الموازنة العامة وعجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 648 مليون دينار، وهذا الفرق في جانب كبير منه ناجم عن الصرف خارج الموازنة العامة.
ولعل استخدام الحكومة لأساليب الصرف خارج الموازنة او عدم دفع المستحقات للموردين لإظهار العجز بأقل من قيمته الفعلية هو الذي مكنها من تحقيق النجاحات المعلنة دون زيادة معدلات الضرائب او استحداث ضرائب جديدة.
أما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء المستخدمة في خطابات الموازنة العامة، فهي انتقائية وتستخدم لأظهار تحسن في الأداء مقابل تجاهل الحديث عن مؤشرات أخرى أكثر أهمية لإخفاء مكامن الضعف والتحديات القائمة في الموازنة العامة، ومثال ذلك الحديث عن رصيد الدين العام بدون رصيد الاقتراض من صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي علما بانه دين واجب الأداء ولا يختلف في طبيعته عن باقي الديون الاخرى، حيث يظهر هذا المؤشر منسوبا الى الناتج المحلي الإجمالي تراجعا طفيفا، لكن في المقابل يظهر الرصيد الكلي للدين العام ارتفاعات كبيرة بلغت حوالي 10.6 مليار دينار خلال السنوات الأربع الماضية وتصل نسبة هذا الرصيد الى الناتج المحلي الإجمالي حاليا الى حوالي 114%. وتركز الحكومة على زيادة الاقتراض من صندوق الاستثمارات باعتبار ان هذا الاقتراض ...
مشاهدة حزب ارادة موازنة 2024 لا تختلف عن محتواها السابق قبل اطلاق الرؤية الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حزب ارادة موازنة 2024 لا تختلف عن محتواها السابق قبل اطلاق الرؤية الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حزب ارادة: موازنة 2024 لا تختلف عن محتواها السابق قبل اطلاق الرؤية الاقتصادية.
في الموقع ايضا :