ما يعيشه “التجمع الوطني الديمقراطي” هذه الأيام بعد “انتكاسة” انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، يشبه إلى حد بعيد ما عاشه الغريم، حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1997. وحصل حزب الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد النتائج النهائية التي أفرج عنها المجلس الدستوري، على أقل من ثلث ما حصل عليه حزب جبهة التحرير الوطني (10 مقاعد مقابل 31 مقعدا)، وهي نتيجة لم يسبق للأرندي أن حققها في مثل هذا الاستحقاق منذ نشـأته قبل نحو عقدين ونيف من الزمن، ما دفعه إلى رفع احتجاج لصناع القرار يشتكي فيه من “الظلم” الذي تعرض له. في تشريعيات 1997 حصد الحزب الوليد (الأرندي)، الذي لم ينقض من عمره يومها سوى بضعة أسابيع، غالبية مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، فيما تعرض الحزب الواحد سابقا، إلى نكسة انتخابية شبيهة بتلك التي تعرض لها في بداية التسعينيات. ولم تكن هذه النكسة نتيجة لما أفرزته صناديق الاقتراع، بقدر ما كانت بفعل فاعل، وفق ما خلصت إليه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشئت خصيصا لذلك، ولم تكشف عن تقريرها إلى غاية اليوم. نكسة “جبهة التحرير” في تشريعيات 1997، اعتبرها الكثير من المتابعين يومها عقابا من قبل السلطة لمواقف الحزب في عهد زعيمه الراحل عبد الحميد مهري، الذي أنهى تبعية هذا الحزب للسلطة على مدار عقود من الزمن. وعلى الرغم من سحب البساط من تحت أقدام “الحكيم” قبل ذلك بعام، ومجيء بوعلام بن جمودة بتوجّهات ومواقف جديدة، إلا أن ذلك لم يشفع للحزب كي يتفادى عقاب السلطة حينها. غير أن الوضع اليوم مختلف، فالحزب الذي تعرض لنكسة انتخابية، لم يخرج زعيمه أويحيى، عن طاعة أولياء نعمته، والدليل استمرار تربعه على عرش الحكومة، بالرغم من أن “الأرندي” لم يحصد سوى القليل من المقاعد في الان
مشاهدة الأرندي يشرب من الكأس الذي تجر عها الأفلان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأرندي يشرب من الكأس الذي تجر عها الأفلان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.