سالم عبدالغفور- بدا التوافق الحكومي النيابي واضحاً مساء أول من أمس خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية حول قانون التقاعد المبكر، إذ أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن نسبة التوافق بين السلطتين تصل الى %90، ويتبقى %10 سيتم التوافق حولها. وقال الحجرف إن ما جرى التوافق عليه لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق، معرباً عن شكره للنواب الذين أكدوا خلال مناقشة القانون، حرصهم على الحفاظ على مؤسسة التأمينات، ومساعيهم نحو التوصل لحل عادل ومتوازن، يسمح لمن يرغب التقاعد أن يحقق هدفه مع حفظ حقوق من يواصلون مسيرة العطاء. وقال الحجرف إن القانون اختياري بالإجمال، لا يُسقِط ميزة ولا يسلب حقاً، ويخضع لقرار الشخص أولاً وأخيراً، فإذا قرار الاستفادة منه، فعليه تحمل التكلفة حتى تكون هناك عدالة. وذكر أن التعاطي الحكومي مع القانون يعتمد على 3 مرتكزات رئيسية هي أن يكون أي مقترح لقانون سليم دستورياً، والحفاظ على المؤسسة العامة للتأمينات ودعمها، وأن يكون القانون اختيارياً ويخضع لقرار المستفيدين. ونوه إلى أن للقانون تكلفة وفقاً لدراسة قامت بها شركة محايدة، منوهاً إلى ان الخزانة العامة ستشارك بقدر كبير من تكلفة المزايا الواردة بالقانون. بدر الحميضي وفيصل المدلج في مقدمة حضور ندوة الجمعية الاقتصادية | تصوير مصطفى نجم وأكد أن عدد المتضررين من قانون التقاعد المبكر «صفر»، لأنه اختياري، ومن يرغب عن الاستفادة منه يمكنه التمسك بالقانون الحالي، ولا ضرر ولا ضرار، مشدداً ان التعديلات لم تتضمن أي زيادة في السن أو في مدد الخدمة. وأضاف أن التأمينات لا تقرض لأن الإقراض من اختصاص البنوك، ومنظم من قبل بنك الكويت المركزي، لكن ما هو متوافر جوازاً استبدال جزء من الراتب مقابل استقطاع من المعاش. من جانبه، قال
مشاهدة الحجرف 90 التوافق على laquo التقاعد المبكر raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحجرف 90 التوافق على التقاعد المبكر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.