وهي الجرائم المخالفة لنصوص القانون والدستور المصري وخاصة في مادته (55)، والتي تقول: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".
وكشفت عما تعرضت له من عمليات إذلال وصل حد الخنق باليدين عقب محاولات السطو على متعلقاتها، ما تبعه جرائم أخرى كمحاولة اغتصاب لم تنجح من بعض الشاذات جنسيا منهن، ما دفعها لمحاولة انتحار فاشلة بقطع شرايين اليد.
وبينت أن الجنائيات يفرضن عليهن إتاوة 500 جنيه، وإذا تأخرت في دفعها أو تأخرت أسرتها في تحويلها لها عبر التليفون يتم ضربها وسبها وسرقة متعلقاتها بل وإبلاغ الأمن عنها وتجريدها منها تماما.
ولفتت الرسالة إلى أن عدد الجنائيات أكبر من السياسيات، وتتم ممارسة كل أنواع الإجرام بحقهم، والتي وصلت حد محاولة إحدى الشاذات من الجنائيات اغتصابها.
وأوضحت أن الجنائيات يتمتعن بمعاملة أفضل بكثير، ولديهن الهواتف المحمولة دون مصادرة، ولا تُمنع عنهن الزيارات وتدخل لهن السجائر والطعام الأدوية والنقود دون انقطاع، مشيرة إلى أن عمليات تجريد المتعلقات لا تتم إلا بحقنا فقط.
ولفتت إلى أنه تمت سرقة ما كان معها من ذهب عند اعتقالها، ولم يتم تسجيلها ولا الأموال التي كانت بحوزتها وقت الاعتقال في محاضر الضبط، وحتى ما يتم وضعه لها من قبل أسرتها كأمانات لا تصلها إلا نادرا.
وأضافت أن أغلب من رأتهن من المعتقلات قام الأمن باعتقالهن نكاية في زوجها أو في خطيبها أو أبيها أو أخيها المعتقلين أو حتى في أسرتها، مبينة أن النسبة الباقية جرى اعتقالهن لمجرد قيامهن بمساعدة أسر المعتقلين بدعمهن نفسيا أو جمع بعض الدعم المالي والمادي لهن.
وختمت الرسالة مشيرة إلى أن إحدى المعتقلات تعرضت لبشاعات أشد وأنكى يصعب ذكرها، على وقع محاولات تجنيدها من قبل ضباط الأمن الوطني، التي رفضتها فطالها أشد أنواع التعذيب والقهر والإذلال، وتسليط الجنائيات، ومحاولات الاغتصاب، والحرمان من كامل الحقوق.
وأضافت: "ولكن عفوا عن أي انقلاب نتحدث انقلاب 2013، أم انقلاب 1952؟، إذا طرح هذا السؤال حديث قديم، فمنذ أن اعتلت الدبابة عرش مصر وأصبحت الحرية وهم، ومجرد كلمات رنانة نسمعها في إعلام العسكر، وترددها شرطة العسكر، ويروج لها جيش العسكر، ويمثل أنه يحكم بها قضاء العسكر".
وأكدت أنه "لكي تعلو الدبابة ولا شئ يعلو عليها اختارت طريق وأد أي صوت وحركة تطالب بالحرية، ولم تقتصر على ذلك بل محاولة وأد أي صوت لجار يقول أنا حر وساعدوني"، متسائلة: "فكيف لنا أن نساعد أحرار الجيران ونحن نقتل ونعتقل أحرار الوطن؟".
وخلصت مهاب، للقول: "إن إنقاذ المعتقلات، لن يكون سوى بالخلاص من حكم الدبابة، وبالخلاص من الفكر القمعي والممارسات القمعية، وبفتح باب الحرية، بإقامة دولة العدل والمساواة".
المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، إن "ما حملته تلك الرسالة من وصف لما يحدث للمعتقلة السياسية للأسف سبق وأن جرى بحق أخريات في السجون على مدار السنوات العشر الأخيرة".
وقال العطار، "يتم وضع العديد من الفتيات الصغيرات في عنابر وزنازين الجنائيات من ذوات التهم المخلة بالشرف، كالآداب والدعارة وتجارة المخدارت، وكما يعلم الجميع ما بهذه العنابر والزنازين من أفعال وجرائم مشينة، وبحسب المتعارف عليه ووفق أدنى مقومات الأمانة والسلامة وعدم انتشار الجريمة يتم تجنب وضع المتهمات بقضايا سياسية بالعنابر الأشد خطورة".
اظهار
ولفت إلى أن "الأمر يتعدى إلى تحريض السجينات على القيام بأعمال عنف ضد المعتقلات السياسيات، بل وإعطاء من تقوم بذلك الدور المزيد من المزايا".
"يلجأ للجنائيات ليبرئ نفسه"وفي تعليقها قالت الحقوقية المصرية هبة حسن، إن "معاناة المعتقلين بصفة عامة والمعتقلات من النساء بشكل خاص مستمرة ومتزايدة بشكل كبير فعلا؛ ومع مرور الزمن يتمادى النظام المصري فيها بشكل انتقامي غير مسبوق".
ولفتت المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إلى "عدم وجود أي رقابة فعلية من الجهات القضائية المختصة ومصلحة السجون -فضلا عن حدوث الانتهاكات بعلم هذه الجهات وربما بتوجيهها- يعتبر سببا مباشرا لاستمرار الانتهاكات".
"أسماء خلف القضبان"ومن المعتقلات، عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وحسيبة محسوب، ونرمين حسين، ومروة عرفة، وصفاء كوربيجي، وهالة فهمي، ومنال عجرمة، وشيرين محمد، وعلياء عواد، وسامية شنن، وسمية ماهر، وعلا حسين، وبسمة رفعت، وإسراء خالد، ونجلاء مختار، وآية كمال، وأسماء ناجي، وبشرى إبراهيم.
وأمنية منصور، وآلاء عادل، ومنى سلامة، وآلاء الرحمن رفيقي، وضحى ممدوح، وهبة مصطفى، وسلمى سويلم، وعايدة محمود، ومحاسن عبدالعال، وبسمة عبده، ورشا السيد، وشيماء أحمد، وأسماء عبدالرحمن، وأمل نبيل، وفاطمة خليفة، وأسماء عبدالرحمن.
وقالت: "شهدت سجون مصر، وبالأخص سجنيّ دمنهور، والقناطر للنساء سيء السمعة التابع لمحافظة القليوبية، طفرة في أعداد السجينات، شهدت أيضا هذه السنوات تفاقما في مستوى التنكيل والتعنت في التعامل مع السجينات، بداية من التفتيش العاري، وحتى الاعتداء بالضرب والسب والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية بشكل دوري".
"200 معتقلة"وفي ظل عدم الشفافية وغياب الإحصاءات الرسمية وما يجري بحق المعتقلين من عمليات تدوير؛ يتعذر معرفة العدد الحقيقي للمعتقلين والمعتقلات، اللاتي يخصص لهن 8 سجون مثل القناطر ودمنهور وبرج العرب.
وقدرت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد المعتقلين في مصر بنحو 114 ألف سجين، فيما أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أن عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين حتى آذار/ مارس 2021، نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سياسي، لكن دون تحديد لأعداد النساء.
وفي حديث سابق لـ"عربي21"، أكد الحقوقي محمود جابر، في آذار/ مارس 2023، وجود أكثر من 200 معتقلة حتى ذلك التاريخ، موضحا أن 2800 مصرية تعرضن للاعتقال، حوكم 25 منهن بمحاكم عسكرية، ...
مشاهدة رسالة مؤثرة من معتقلة مصرية الأمن يدفع الجنائيات لممارسة كل الانتهاكات بحقنا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رسالة مؤثرة من معتقلة مصرية الأمن يدفع الجنائيات لممارسة كل الانتهاكات بحقنا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رسالة مؤثرة من معتقلة مصرية: الأمن يدفع الجنائيات لممارسة كل الانتهاكات بحقنا.
في الموقع ايضا :