أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، العقوبة القانونية للمضاربين بالأسعار، لافتا الى ان العقوبات ليست رادعة وبحاجة الى مراجعة كي تكون اكثر شدة لمواجهة الإرهاب الغذائي.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ عاقب بالحبس ٣ أشهر وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار عن الغش والتدليس والتضليل واستبدال الصلاحية أو تغليف المواد بالغش، وبموجب هذا القانون شكل مجلس حماية المستهلك المرتبط بمجلس الوزراء وايضا لجان المتابعة واعطى القانون مكافأة لمن يبلغ عن هذا الجرائم تصل إلى مليون دينار".
وأضاف ان "العقوبات في هذا القانون غير رادعة وتحتاج إلى أن تكون مرتفعة، لان هذا النوع من الجرائم هي إرهاب غذائي، وتحتاج إلى زيادة الرقابة على المنافذ وايضا المحال والأسواق".
وبين ان "القانون المذكور أعلاه بحاجة إلى تعديل يتعلق بردع الجرائم كي يكون حقا حاميا للمستهلك".
مشاهدة خبير قانوني يوضح عقوبة المضاربة بالأسعار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبير قانوني يوضح عقوبة المضاربة بالأسعار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة انباء براثا ( العراق ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبير قانوني يوضح عقوبة المضاربة بالأسعار.
في الموقع ايضا :