وعلى خط الودائع في المصارف التي صدر قرار بتصفيتها، فينال كل مودع حصته وفقا لقواعد التصفية، وتقوم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بتغطية الفارق الذي لا يتجاوز مبلغ مليار ليرة لبنانية. وينص القانون في الختام، على إنشاء صندوق استرداد الودائع.ان توزيع الخسائر جرى تحميله تراتبيا أولا للمودعين من خلال الهيركات الذي مورس على مستويات مختلفة، وثانيا للمصارف التي تتحمل جزءا اساسيا من تمويل المعالجة، في حين بدت مسؤولية الدولة، بحسب الاوساط نفسها، محدودة في مواضع استثنائية تتركز بصورة أساسية على إعادة رسملة مصرف لبنان بما يقارب 2 مليار ونصف مليار دولار .
يبدو بوضوح شديد أن خيارات الحكومة محدودة وأن سبل المعالجة لإعادة قرابة 70مليار دولار ضيقة وأن البحث عن أدوات وطرق غير التي حددتها الحكومة في المشروع سيكون شاقا ومعقدا. وأغلب الظن أن الكتل النيابية لن تجرؤ على تحمل مسؤولية مواجهة المودعين بالموافقة على تقسيط المبلغ النقدي المحمي على 15عاما، بما لا يتجاوز ال100000دولار، وعلى استحقاق السندات المالية بعد ثلاثين عاما. والاكيد بحسب مصدر نيابي، أن الاكتفاء بالنقد والرشق السياسي لا يجدي على الإطلاق في معالجة قضايا مالية تحتاج إلى إجراءات ملموسة.نقطة جوهرية تستدعي الإضافة في البحث، يحسب المصدر النيابي، وهي مسؤولية الدولة وتحويلها إلى شريك فعلي في تحمل الخسائر من خلال استثمار مدروس في أصولها، وهذا ما يجب أن يتعاون عليه مجلس النواب والحكومة بطريقة بناءة خارج تقادف المسؤوليات وبعيدة عن الاصطفافات السياسية التي تهدد المعالجة برمتها لقضية خطيرة بهذا الحجم.
مشاهدة مشروع اصلاح وضع المصارف خيارات الحكومة محدودة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع اصلاح وضع المصارف خيارات الحكومة محدودة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Lebanon 24 ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع اصلاح وضع المصارف... خيارات الحكومة محدودة.
في الموقع ايضا :