وعليه، فإنّ جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ المدنيين في قطاع غزّة قد حركت الشارع العالمي من أجل وقفها، مع مطالبة الكثير من التظاهرات حول العالم بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزّة، وفرض عقوباتٍ جنائيةٍ على قيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
لم يقف هذا الأمر عند هذا النوع من الحراك القانوني، بل امتد ليشمل حكومات الدول الداعمة لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ماديًا وعسكريًا في ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين العزّل في قطاع غزّة. في هذا المقال سوف نسلط الضوء على التحركات القانونية والقضائية تجاه داعمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزّة.
في البداية، اختلفت طرق الملاحقة القانونية لداعمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها المرتكبة في قطاع غزّة، فمنها ما أخذ طريق التوعية والتحذير من التواطؤ في الإبادة الجماعية، وأخرى أخذت طريق الدعوى القضائية أمام الأجسام القضائية الوطنية في بعض الدول، والتي سوف نستعرضها في هذا السياق. لقد أرسلت منظّماتٌ حقوقيةٌ إقليميةٌ ودوليةٌ رسائل شديدة اللهجة إلى وزراء خارجية دولٍ عدّة، تنبههم فيها إلى العواقب القانونية المحتملة للتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني.
وتشير الرسائل إلى التبعات القانونية للسياسات والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول دعماً للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني. وقد حثت المنظّمات الحكومات المعنية على إعادة النظر في مواقفها وتصرفاتها التي قد تفسر على أنّها تأييدٌ لنوايا إسرائيل في الإبادة الجماعية وعملياتها العسكرية في غزّة، وتقدمها للمساءلة الجنائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
في سياقٍ متصل، رفعت دعوى قضائية في الولايات المتّحدة أمام المحكمة الفيدرالية (المحكمة الاتحادية) في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ضدّ كلٍّ من الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، بتهمة تقديمهم دعمًا غير مشروطٍ للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
وقد وَجهت الوثيقة الاتهام للمدعى عليهم بأنهم متورطون في رفض استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروطٍ، أو حدودٍ للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضررٍ جماعيٍ بالسكان الفلسطينيين في غزّة، بل تماديهم في التواطؤ مع الجرائم المرتكبة عبر استخدام حقّ النقض "الفيتو" ضدّ إجراءات الأمم المتّحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
أما في المملكة المتّحدة فقد فتحت شرطة العاصمة البريطانية لندن، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، تحقيقاً بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزّة، عُرف بـ"تحقيق سكوتلاند يارد". إذ أصدرت شرطة لندن نداءً إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتّحدة باللغة الإنجليزية، والعربية، والعبرية للإبلاغ عن جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في غزّة، الأمر الذي تسبب في توتراتٍ دبلوماسيةٍ بين إسرائيل وبريطانيا، ما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور.
في فرنسا لم يكن الوضع بعيدًا عن بريطانيا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت شكوى جنائية من قبل بعض النواب الفرنسيين، أمام النيابة العامة الفرنسية ضدّ أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصولٍ فرنسيةٍ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزّة والضفّة الغربية المحتلة. إلى جانب تحركات "ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية"، و"لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية" عبر رفع دعاوى ضدّ مسؤولين، وشركات أسلحة فرنسية لتورطهم في تصدير أسلحةٍ لإسرائيل بشكلٍ يساهم في قتل المدنيين في قطاع غزّة.
بداية الاستجابة القضائية
وقد انتهت المحكمة في حكمها الصادر في 12 فبراير/شباط 2024 بإلزام السلطات الهولندي بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، وذكرت المحكمة مخاطر واضحةً لوجود انتهاكاتٍ للقانون الدولي من قبل إسرائيل بحقّ المدنيين في قطاع غزّة.
كما أن طرق الحراك القانوني ضدّ إسرائيل وجرائمها في غزّة لم تقف عند حدّ الدعاوى القضائية، بل امتدت لتشمل مراجعة الشراكات الداخلية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومدى الامتثال للشراكات التعاقدية في إطار اتّفاقات حقوق الإنسان.
الجدير ذكره هنا؛ أنّ اتّفاقية الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي وإسرائيل ساريةٌ منذ عام 2000، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيعٍ أخرى.
لقد أسست الدعوى القضائية التي حركتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والقضايا الأخرى التي حركت من قبل بعض البرلمانيين، والمؤسسات والهيئات الحقوقية والتضامنية لعلو الأصوات وتشجيعها على المطالبة بمعاقبة إسرائيل وقيادتها وداعميها من قادة الدول الحليفة لنظام الإبادة في إسرائيل قضائيًا عن جرائمه التي ترتكب حاليًا خلال العدوان الحربي في قطاع غزّة.
ستواجه هذه الخطوات والتحركات القانونية (ضدّ قيادة نظام الإبادة في إسرائيل وداعميه) الكثير من العقبات، كالتضييق والتسويف الإجرائي من قبل بعض الأنظمة القانونية في الدول الحليفة لإسرائيل، أو التي لديها علاقاتٌ استراتيجيةٌ مع إسرائيل وحلفائها الغربيين، تحت إطار الحصانات، والمعاملة بالمثل، والدفع بعدم الاختصاص القضائي، وعدم مساءلة الشخص عن الجرم مرتين، بحجة أنّ القضايا منظورةٌ أمام محاكم أخرى (دولية أو وطنية).
العربي الجديد
مشاهدة معركة الملاحقة الجنائية لشركاء إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ معركة الملاحقة الجنائية لشركاء إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن شباب ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، معركة الملاحقة الجنائية لشركاء إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
في الموقع ايضا :