جاء ذلك في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي مساء أمس الأربعاء، حول إصلاح مدونة الأسرة، حيث قال الرميد: “من المفيد التمسك بالمنهج الوسطي وألا نحيد عنه، وأن نعتمد منهج التوافق كمنهج خلاق يُصلح ولا يفسد”.
واعتبر وزير العدل السابق أن مشاكل الأسرة المغربية “لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب؛ صحيح أن القانون لا بد من تجويده، ولكن الأسرة تصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين، فالزواج يتم بشيء من القانون، ولكن بكثير من الأخلاق، والفراق يكون بالقانون ولكن يجب أن يكون بالأخلاق أكثر”.
وبينما تقترب اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من إتمام عملها ورفع النص المعدّل إلى الملك محمد السادس، قال الرميد إن الملك لن ينظر في العمل الذي سترفعه إليه اللجنة بصفته ملكا، “بل بصفته أميرا للمؤمنين، الذي قال بصريح العبارة إنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن حساسية وخطورة مدونة الأسرة جعلا الملك يتولاها شخصيا، ويسنّ مسطرة استثنائية للنص القانوني المنظم لها، تختلف عن المسطرة المتّبعة في إعداد وصياغة باقي التشريعات التي يكون مصدرها إما المجلس الوزاري حين يتعلق الأمر بصنف من القوانين، مثل القوانين التنظيمية والقوانين الإطار، أو المجالس الحكومية، ثم البرلمان حين يتعلق الأمر بالقوانين العادية.
وأردف بأن الملك اعتمد، في التعديل الحالي، على لجنة ثلاثية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، نظرا للأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، بخلاف المنهجية المعتمدة في التعديل السابق، “حيث كانت هناك لجنة موسعة تتكون من حساسيات مختلفة أفرزت خلافاتها صراعا فكريا كاد أن يعصف باللجنة”.
وأشار إلى أن اتفاقية فيينا لعام 1969، التي تنظم الممارسة الاتفاقية، تعطي للدول الحق في أن تتحفظ على بنود الاتفاقيات التي ترى أنها لا تتلاءم مع هويتها الوطنية أو بعض معطياتها القومية.
وعلّق على مضمون الفضل المذكور بالقول: “من واجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يلتزم، أولا، بالمرجعيات الوطنية، ثم المرجعيات الدولية ثانيا، وعندما تجد مجلسا لا يراعي المرجعيات الوطنية، ويهتم فقط بالمرجعيات الدولية، فهو يخرق الدستور ومقومات الأمة وضميرها”.
[embedded content]
مشاهدة الرميد المقاربة القانونية لمشاكل الأسرة غير كافية والمرجعية الوطنية أولوية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الرميد المقاربة القانونية لمشاكل الأسرة غير كافية والمرجعية الوطنية أولوية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الرميد: المقاربة القانونية لمشاكل الأسرة غير كافية .. والمرجعية الوطنية أولوية.
في الموقع ايضا :