- المنظومة تستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى.. وتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية أبرز أهدافها
- جهود الدولة في دعم العمال خلال 9 سنوات.. 4.58 مليار جنيه منحًا للعمال المتضررين من كورونا
- 623 مليون جنيه تكلفة الرعاية الاجتماعية.. 25 مليون جنيه تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023
العمالة غير المنتظمة
وبحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن العمالة غير المنتظمة في مصر تمثل نحو 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا.
ولم تتوقف الجهود الحكومية عند ذلك الحد بل إن المنح المصروفة كان ضمن العديد من الخطوات، والتي كان من بينها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختلفة والأشخاص الراغبين في المساهمة لتلك العمالة لدعم العمالة ماديَا واجتماعيًا، وذلك تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف السياحية والتجارية والصناعية واتباع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحها.
منظومة إلكترونية
كما تستهدف مصر إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على عدة مراحل، والتوسع في الأعداد مما يساهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
خدمات رقمية
تستهدف الدولة المصرية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة، وتحسين الخدمات المُقدمة للعمال بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
دعم العمالة غير المنتظمة
إحكام الرقابة
وللحفاظ على ضمان تقديم خدمات راقية وتسهيل الإجراءات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، وتحقيق الرقابة والمتابعة، شكلت وزارة العمل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، كما تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من وزير العمل.
وتستهدف وزارة العمل أيضًا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، وأيضا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
تكلفة الرعاية الاجتماعية والصحية
بحسب تقرير صادر عن وزارة العمل، فقد بلغت تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 623 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه، وأن هناك 10،470،670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93،988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253،718 وثيقة تأمين.
مبادرات تنموية
وعلى مدار السنوات الـ 9 الماضية نفذت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات التنموية التي استهدفت بالأساس دعم العمالة غير المنتظمة، والتي كان من أبرزها:
مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين
مبادرة تتلف في حرير
نجحت المبادرة توزيع عدد ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لعدد ٥٠٠ أسرة بإجمالي عدد ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي، وذلك خلال المرحلة الأولى، من المبادرة، بحسب بيان وزارة التضامن الصادر نهاية ديسمبر 2023.
مبادرة أصلها مصري
واستهدفت المبادرة تدريب ٢٠٠٠ عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في ١٦ محافظة (بالمرحلة الأولى).
مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل
مبادرة التمكين الاقتصادي
وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي٣٠ ألف مستفيد في ١٦ محافظة الأكثر عدداٌ في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه.
مشروع التدريب المهني “برنامج طفرة"
ونفذت المبادرة برامج تدريبية لعدد 3141 عاملا وعاملة في ٨ محافظات ( أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة) في مجالات ( معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة ) كمرحلة أولى.
العمالة غير المنتظمة في المنظومة الإلكترونية
وفي هذا الشأن، قال مصطفى عيادة، المدير السابق للإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن العمال هم عصب التنمية، ويشكلون الثروة الحقيقية لأي دولة، فبدون العمال لم ولن تكتمل أي خطط للتنمية، وعلى مدار التاريخ كان لعمال مصر الدور الأبرز في تحقيق التنمية في شتى المجالات.
وتابع: "العمال عماد التنمية ويعد القضاء على نقاط الضعف في القانون انتصارًا لحقوق العمال، وخلق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وخاصة لأن العمال يشكلون من 30 إلى 40% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى الوافدين من البلدان العربية الذين دخلوا سوق العمل في مصر".ولفت الخبير إلى أن "هناك قصورا واضحا في أعداد المفتشين في ظل زيادة كبير في أعداد المنشآت التي دخلت الخدمة خلال السنوات الماضية، وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن وصعوبة تحقيق الرقابة الحقيقية على المنشآت من أجل الحفاظ على حقوق العمال، لذلك لابد من إعادة النظر في وضع آليات جديدة للتفتيش والرقابة، وبخاصة على المنشآت كثيفة العمالة".
مشاهدة حصن أمان nbsp المنظومة الإلكترونية الجديدة منصة رقمية لخدمة العمالة غير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حصن أمان المنظومة الإلكترونية الجديدة منصة رقمية لخدمة العمالة غير المنتظمة تستهدف تسجيل 2 5 مليون عامل فى المرحلة الأولى و تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية أبرز أهدافها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على البوابه نيوز ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حصن أمان.. المنظومة الإلكترونية الجديدة منصة رقمية لخدمة العمالة غير المنتظمة.. تستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل فى المرحلة الأولى.. و«تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية» أبرز أهدافها.
في الموقع ايضا :