وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في مستهل هذا الاجتماع، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس “إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”، و”فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي”، و”بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022″، و”نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة”، و”ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022″.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد اقتراح مرصد آجال الأداء، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته؛ ويتعلق الأمر بـ”المديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء”، و”الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة، كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية”.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، من خلال تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛ مع تحديد المقصود “بالإدارة المختصة”، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن “هذا المشروع يهدف إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله، والمكون من أعضاء يمثلون كل من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية؛ فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي هذا الصدد، تم على مستوى الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع التكوين المهني تعيين أنور العلوي الإسماعيلي مديرا للتخطيط والتقييم، ونعيمة الصابري مديرة للتكوين في الوسط المهني. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين محمد بلقاسمي عميدا لكلية العلوم بظهر المهراس بفاس، فيما تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط تعيين أسامة المرسلي مديرا للإحصاء، كما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد الكبير العلواوي مديرا للتجهيزات المائية بالمديرية العامة لهندسة الماء.
مشاهدة هذه أبرز خلاصات اجتماع مجلس الحكومة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هذه أبرز خلاصات اجتماع مجلس الحكومة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هذه أبرز خلاصات اجتماع مجلس الحكومة.
في الموقع ايضا :