تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي موضوع المالية العامة وسوق العمل، وقال: إن صلب اهتمام السياسات الاقتصادية في أي دولة تنشد التقدم والاستقرار، هي سوق العمل، أي قدرة أي اقتصاد على توفير العدد الكافي والمستدام من فرص العمل للمواطنين من زاويتي الكم والنوع، لذلك يعتبر التعليم والتدريب وقيم العمل والإنتاج، مكملات لمستقبل فرص العمل المستهدفة. وفي العالم المتقدم والناشئ والنامي، تعتبر إحصاءات سوق العمل الشهرية أهم المؤشرات التي يستخلص من نتائجها مسار إدارة الاقتصاد، لذلك تتأثر كل السياسات الأخرى إيجاباً وسلباً مع تطورات أرقام البطالة في سوق العمل. وتعطي أولوية قصوى للاستثمارات التي تخلق فرص عمل أكثر وأفضل، ونوعية النمو الاقتصادي تقاس من زاوية النجاح في بلوغ أي اقتصاد مستوى العمالة الكاملة والمستدامة. في الأسبوع الفائت صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن مشروع الوقود البيئي الذي سيستغرق زمن إنجاره حتى نوفمبر 2019 نحو 9 سنوات، وبتكلفة إجمالية بحدود 4.6 مليارات دينار، سيخلق عند تشغيله نحو 1100 فرصة عمل مواطنة. ومع افتراض دقة أرقام التكلفة وزمن الإنجاز وما يخلقه المشروع من فرص عمل، ذلك يعني بأن تكلفة خلق فرصة عمل مواطنة واحدة تبلغ في هذا المشروع نحو 4.2 ملايين دينار. ولأن المشروعات الكبرى لا تحتاج عمالة كثيفة، استعارت الكويت منذ بضع سنوات فكرة المشروعات الصغيرة الكثيفة العمالة، وخصصت لها صندوقاً برأسمال مليارَي دينار، ومقدر له تمويل 2727 مشروعاً تخلق 3500 فرصة عمل، لكنها استعارة غاب عنها الوعي بالهدف الحقيقي، حيث قدرت خلق 1.3 فرصة عمل لكل مشروع صغير، ومن دون تحديد هوية المشروعات المرغوبة لتتسق مع الأهداف العامة، للدولة، أي أن المشروعات الكبيرة والصغيرة عاجزة عن خلق ف
مشاهدة laquo الشال raquo مشروعات الدولة الكبيرة والصغيرة nbsp عاجزة عن خلق فرص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشال مشروعات الدولة الكبيرة والصغيرة عاجزة عن خلق فرص عمل كافية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.