منذ أكثر من شهر وهناك حملة منظمة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الندوات واللقاءات وغيرها تطالب بإسقاط قروض المواطنين. تقدم خلال هذه الفترة وبتاريخ 13 ديسمبر 2018 النائب ماجد مساعد المطيري باقتراح بقانون بشراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقة سدادها. أشار القانون المقترح في ديباجته إلى قانون 32 لسنة 1992 أي قانون المديونيات الصعبة. مع ذلك وبالرغم من كثرة المقارنة بين القانونين فإن هناك اختلافات عدة منها: • قانون المديونيات الصعبة أتى لمعالجة ظروف اقتصادية سيئة واستثنائية بعد الغزو سنة 1992، بينما القانون المقترح ليس علاج لأي ظرف استثنائي بل أتى كردة فعل للفساد وللهدر الحكوميين. • قانون المديونيات الصعبة يشتري المديونيات من البنوك مقابل اصدار سندات حكومية لها، بحيث تنتقل المديونيات مع الضمانات إلى الدولة دون اعفاء المديونين من سدادها. بينما القانون المقترح يجبر الدولة على إيداع مبالغ بقدر قروض المواطنين لدى البنوك حتى تاريخ اصدار القانون بحيث تسدد فوائدها أو أرباحها مديونية المواطنين دون أي مساهمة منهم. ولو حاولنا أن نركز على كيفية تنفيذ القانون المقترح، سنجد الإشكالات الآتية: 1 – بطبيعة الحال تكون فائدة الودائع أقل من فوائد القروض وإلا لما أمكن للبنوك أن تربح من الإقراض. وهذا يعني أن الاعتماد على ودائع مماثلة لقيمة القروض لا يمكنه أن يغطي فوائد القروض نفسها. وستحتاج الدولة في هذه الحالة إلى ودائع أضعاف قيمة القروض لتغطية الفوائد فقط. فما بالنا بأصل الدين الذي يتم تسديده مع قسط القرض؟ كم ستكون قيمة الودائع المطلوبة لذلك؟ 2 – لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل فوائد الودائع الحكومية عن المال العام أو التعامل معها بتساهل أكبر أو توزيعها بدون فائدة حقيقية للاقتصاد و
مشاهدة شتان بين قانون المديونيات الصعبة ومقترحات إسقاط القروض
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شتان بين قانون المديونيات الصعبة ومقترحات إسقاط القروض قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.