مرّة أخرى يفشل مجلس النواب التاسع عشر في تسجيل أي نقطة مضيئة خلال السنوات الأربع التي امتدّت منذ لحظة انتخاب أعضائه، بدءا من احتفالات أعضاء المجلس الذين نجحوا في الانتخابات ودفعت وزير الداخلية توفيق الحلالمة للاستقالة من موقعه بعد شهر واحد من تكليفه، وانتهاء بمشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي عُرض للقراءة الأولى والمناقشة تحت القبة في جلسة واحدة شهدت اقراره دون اجراء أي تعديل عليه!
خلال الجلسة، قرر النواب، وبشكل غير مفهوم ولا يخضع لأي منطق، أن يحددوا وقت حديث النائب في مشروع قانون يمسّ كلّ مواطن أردني بدقيقتين فقط لم تخلُ من تشويش سببه مقاطعات ونداءات رئيس المجلس أحمد الصفدي على النواب، ومُنع أيّ نائب من تجاوز هذه المدة القصيرة.
من غير المعقول أن يكون الإفراج عن الموقوفين في قضايا جنائية أولى من الإفراج عن الموقوفين في قضايا رأي جرى اعتبارها "جرائم الكترونية"؛ كيف يكون صاحب الرأي الموقوف وفق قانون الجرائم الالكترونية أكثر خطورة على المجتمع من قاتل أو سارق أو موقوف بقضية مخدرات؟!
اللافت أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان -الذي يُفترض أنه مجلس الملك وبيت الخبرة- أقرّت مشروع قانون العفو العام خلال اجتماع واحد كما وردها من مجلس النواب، وعلى الأغلب سيقرّ الأعيان مشروع القانون كما وردهم من لجنتهم القانونية، وكأن الهدف والمقصود من كلّ هذا عدم السماح بتشكّل رأي عام يضغط على السلطة التشريعية -سلطة الشعب- وهذا توجّه بدأنا نلمسه منذ اطلاق مشروع "تحديث المنظومة السياسية"، حيث سُلقت تشريعات المنظومة السياسية سلقا وبشكل اضطر الحكومة والنواب لإعادة فتح قانوني الانتخاب وأمانة عمان للتعديل بعد أقل من سنتين على اقرارهما، تماما كما سُلق قانون الجرائم الالكترونية..
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة عاجل قانون العفو العام الحكومة والنواب والأعيان يفرغون الإرادة الملكية من
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل قانون العفو العام الحكومة والنواب والأعيان يفرغون الإرادة الملكية من مضمونها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل: قانون العفو العام .. الحكومة والنواب والأعيان يفرغون الإرادة الملكية من مضمونها.
في الموقع ايضا :