وهبي، الذي كان يتحدث ضمن الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية، الثلاثاء الماضي، تطرق بنوع من عدم الارتياح لموضوع تقديم الشكايات، معتبرا أنها “تناسلت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة”، داعيا إلى الحد من “الإسهال بخصوص تقديمها”.
وفي سياق متصل، اتفق حماة المال العام مع الوزير في النقطة التي تتعلق بالوشاية الكاذبة وعدم إثبات الشكاية، معتبرين أن “الجمعيات النشيطة في هذا المجال يجب أن يطالها القانون، إن كانت تمارس الابتزاز”؛ غير أنهم عادوا ليؤكدوا “انطلاقهم من معطيات حقيقية وموثوقة ولا مصلحة لديهم في ابتزاز أي كان”.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن “حماة المال العام كانوا ينتظرون من الوزير التوجه نحو الرفع من العقوبات التي تخص الإثراء غير المشروع وعدم التصريح بالممتلكات، في وقت طرأ العكس وجرى التوجه نحو رفع الوشاية الكاذبة من جنحة إلى جناية؛ الأمر الذي نلمس فيه رغبة في تكميم الأفواه، والدفاع عن المشتبه فيهم في قضايا الفساد التي تعرقل التنمية وتهدد استفادة المجتمع من حقوقه كاملة”.
وفيما يخص موضوع الوشايات الكاذبة، دعا الغلوسي الوزيرَ إلى “تقديم إحصائيات تبين بشكل مفصل الشكايات التي تتوفر على وقائع غير صحيحة ومعطيات كاذبة والشكايات التي جرى حفظها من قبل القضاء”، لافتا إلى أن “أية جمعية تمارس الابتزاز في حق أي كان يجب أن يتم إشهار القانون في وجهها، والقضاء سيدعم المتضرر من الابتزاز”، وخالصا إلى “ضرورة وجود مجتمع حي ومنظم يؤدي الأدوار المنوطة به ضدا في الفساد”.
وأكد طاطوش، في تصريح لهسبريس، أن التصريحات المذكورة “تؤثر على دور النيابة العامة في تحريك الشكايات والمتابعات القضائية في حق أفراد معينين، بعد التوصل بمعطيات صحيحة تثبت وجوب ذلك”، لافتا في الآن نفسه إلى أن “جمعيات حماية المال العام لديها سوابق في الكشف عن قضايا فساد مهمة كانت مهددة للمصلحة العمومية”.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام على أن “الجمعيات النشيطة في هذا المجال لا تخرق القانون أو تشتغل خارجه، بل هي هيئات قانونية استلمت وصولات اشتغالها من لدن وزارة الداخلية وتنطبق عليها القوانين الوطنية”، معتبرا أنه “من غير المنطقي وجود تدبير سياسي دون وجود مراقبين للأموال العمومية وطرق تدبيرها وصرفها”.
مشاهدة حماة المال العام نحترم المقتضيات القانونية وممارسة الابتزاز مرفوضة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المال العام نحترم المقتضيات القانونية وممارسة الابتزاز مرفوضة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة المال العام: نحترم المقتضيات القانونية .. وممارسة الابتزاز مرفوضة.
في الموقع ايضا :