أحمد عبد الستار ومحمد السندان – انكشف تباين بين ما تؤكده جهات حكومية عن الالتزام بشروط شغل الوظائف الاشرافية، وما يؤكده نواب عن تلكؤ في هذا الملف، فضلاً عن قضايا وحالات ظهرت في وزارات تخالف «ادعاءات» الالتزام شبه الكامل، والتي تشير إلى أن نسبة الاستثناءات التي عُرضت على ديوان الخدمة المدنية من الوظائف الإشرافية %2 فقط من إجمالي شاغليها بالجهات الحكومية، وذلك منذ صدور القرار في عام 2006، ما يعني أن الحكومة ملتزمة بنسبة %98 بشروط إشغالها. وكشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في رد على سؤال برلماني، أن من إجمالي 10202 وظيفة إشرافية بلغ عدد الاستثناءات 232 حالة، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية التي صدرت لها الاستثناءات هي المعنية بتنفيذها من عدمه. وتصطدم تلك النسبة ببيانات حكومية تظهر اختلالات كبيرة في آلية تعيينات الوظائف الإشرافية في مختلف الجهات؛ إذ كشفت تلك البيانات عن مئات القضايا التي رُفعت على الوزارات، وأسفرت عن إلغاء حزمة قرارات بأحكام قضائية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تلقّت وزارة الكهرباء ـــ وحدها ـــ 486 قضية، وألغي 80 قراراً وزارياً منذ 2011 حتى مطلع 2018، في حين شهدت وزارة الأشغال 18 قضية منذ عام 2014، وصدر 14 حكماً ضد وزارة الإعلام خاصة بالوظائف الإشرافية خلال 5 سنوات. كما أقرت وزارة الصحة بإصدار قرارات تعيين من دون العرض على لجنة الوظائف في الوزارة. برلمانياً، تقدّم أعضاء مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الحالي بأكثر من 60 سؤالاً بشأن القضية، طالت كل الوزراء، وتطرّقت إلى تظلّمات الموظفين واختلالات آلية تسكين الوظائف والأحكام القضائية المتعلّقة بالموضوع. ويذكر أن ملف المناصب القيادية يشكّل مدخلاً رئيساً للواسطات النيابية، إلى حد خلق أزمات بين وزراء ونواب،
مشاهدة laquo شرعية raquo الوظائف الإشرافية مشكوك فيها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شرعية الوظائف الإشرافية مشكوك فيها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.