تُعزز تركيا موقفها بالركون إلى مبدأ "المسؤولية للحماية" الذي ينبع من القانون الدولي، والذي يمنح الدول حق التدخل في دول أخرى من أجل حماية المدنيين. بعد سيطرتها على عددٍ من المناطق السورية في ريف حلب ومدينة إدلب، بات النفوذ التركي في سوريا محط تساؤل حول مصيره الاستراتيجي، وفي حال تم ترجيح سيناريو إبقائها على نفوذها في سوريا لمدى طويل، يتساءل كثيرون عن الذرائع الشرعية التي يمكن أن تستند إليها تركيا في تحقيق ذلك. لقد حاولت تركيا في عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، إظهار اعتمادها على ذرائع شرعية قانونية تمنحها الحق في إجراء ذلك، ساعيةً إلى تجنيب ذاتها أي اتهام يتعلق بانتهاكها لسيادة الأراضي السورية أو ما شابه. وعن العوامل الأساسية التي قد تجعل أنقرة تُرجح سيناريو البقاء في بعض المناطق الشمالية سواء بصورة مباشرة جزئية أو صورة غير مباشرة، يمكن الإشارة إلى حذرها من الاحتمال الدائم لتغيّر أولويات موسكو على صعيد استراتيجي، إذ تعي أن تحالفها مع موسكو الحالي جاء وفقاً لحاجة تقنية جغرافية محدودة، ظهرت للسطح من حاجة الطرفين لضرورة إيجاد "حل توافقي" بعد إخفاقهما في التوصل إلى "حل صفري". أيضاً، يمكن الإشارة إلى إدراك أنقرة لمدى أهمية الإبقاء على القوة العسكرية من خلال البقاء جزئياً، بواسطة قواعد عسكرية، أو من خلال "شوكات وظيفية" ـ الفصائل العسكرية المُسلحة ـ من أجل تثبيت مُعادلات الحل التي ترنو إليها على طول حدودها مع سوريا. الذرائع القانونية للبقاء في بعض المناطق السورية على صعيد استراتيجي: مع إطلاقها لعملية "درع الفرات" في 24 آب/أغسطس 2016، أشارت رئاسة الأركان التركية إلى أنها تستند في عمليتها إلى المادة 51 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنح
مشاهدة ذرائع تركيا القانونية للإبقاء على نفوذها في سوريا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ذرائع تركيا القانونية للإبقاء على نفوذها في سوريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىنون بوست ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.