وستسند الجامعة إلى القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل الذي رخص لها بالتقاضي، من أجل تنصيب نفسها طرفا في الدعوى ضد المجموعة البنكية من أجل إرغامها على سداد ما بذمتها للزبائن مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، بسبب “الأخطاء البنكية” التي اقترفت في حقهم، حيث رفضت المؤسسة الائتمانية تزوديهم بأي تبرير بشأن المبالغ المقتطعة من حساباتهم، وكذا تمكينهم من كشوفات حسابات تشير إلى مآل الاقتطاعات.
مع بداية كل سنة، تشرع البنوك في مراسلة زبائنها، خصوصا المرتبطين معها بعقود قروض، بواسطة كشوف بيانات عن الوضعية المالية الخاصة بهم طيلة السنة “état récapitulatif”، إلى جانب المراسلات الشهرية التي تتضمن بيانا حول العمليات المالية المنجزة عبر الحساب البنكي لكل زبون. يتعلق الأمر بصورة من صور الشفافية بين البنوك وزبائنها، الذين يدرك القليل منهم كيفية فك طلاسم المراسلات المذكورة.
وأوضح شهابي، في تصريح لهسبريس، أن الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب في 4 دجنبر 2006 تلزم البنوك بضرورة وضع رهن إشارة الزبائن جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة لفائدتهم، ناهيك عن العمولات المقتطعة عنها، والإعلان عن أسعارها بشكل بارز في جميع الوكالات البنكية، إلا أن هذه المقتضيات لا يجري تنزيلها بشكل فعلي على أرض الواقع، ما تسبب في حوادث نزاع متعددة بين البنوك والزبائن، تصاعدت حدتها مع تعنت مؤسسات ائتمانية في التجاوب مع مطالب زبائنها المتضررين من تجاوزات و”أخطاء بنكية”.
أوجه النزاع
وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن المنظمة الرائدة في خدمة مصالح المستهلكين بصدد تفعيل الترخيص بالتقاضي من أجل ملاحقة مجموعة بنكية في المحاكم بسبب ما وصفه بـ”التعنت” والمماطلة في التجاوب مع مراسلاتها عبر مؤسسة الوسيط البنكي، موضحا أن أغلب البنوك متورطة في خروقات خطيرة ضد الزبائن يمكن تصنيفها “أخطاء بنكية”، تتعلق مثلا بإغراق زبائن في الاستدانة (surendettement des clients)، والقفز على حقوق الزبائن في التراجع عن الاستفادة من قروض استهلاكية وعقارية، بسبب عدم احترام الآجال القانونية الممنوحة للمستهلك في هذا الشأن.
وتابع مديح، في تصريح لهسبريس، بأن مجموعة من شركات القروض لا تمكن زبائنها من عقود القروض أو جداول الاهتلاك (tableau d’amortissement)، ما يمثل خرقا لقانون حماية المستهلك، ويفاقم أزمة الثقة بين الطرفين، خصوصا في ظل الفترة الراهنة التي تتسابق خلالها المؤسسات الائتمانية من أجل تبني حلول رقمية وإضفاء المزيد من الشفافية على خدماتها ومعاملاتها، مشيرا إلى أن بعض البنوك أصبحت تهتم بجانب العلاقات مع الزبائن وتسهر على تجويد التواصل والخدمات البعدية.
مشاهدة حماة المستهلك يهددون باللجوء إلى القضاء بسبب ارتكاب أخطاء بنكية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المستهلك يهددون باللجوء إلى القضاء بسبب ارتكاب أخطاء بنكية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة المستهلك يهددون باللجوء إلى القضاء بسبب ارتكاب "أخطاء بنكية".
في الموقع ايضا :