قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تشهد أي تحسن، خلال السنة المنقضية، وبحسبها “فالسلطات قلصت من حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي”، وتابعت تتهم “اعتقلت السلطات وحاكمت مدونين ونشطاء حقوق الإنسان بتهم متنوعة مثل التحريض على التجمع غير المرخص، والتخابر مع دول أجنبية، والتشهير بموظفين عموميين… كما رحَّلت السلطات آلاف المهاجرين دون احترام للإجراءات القانونية الواجبة”، وزعمت أنه تمت “محاكمة أعضاء الطائفة الأحمدية، كأقلية دينية، بتهم تتعلق بممارستهم لدينهم”. عددت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان، الصادر الخميس، ما اعتبرته تراجعا “فادحا” لوضعية حقوق الإنسان، وكتبت “واصلت السلطات منع التسجيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الجزائرية، وعدم السماح بالزيارات القطرية لعدد من خبراء وآليات حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، مثل المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبمسألة الاحتجاز التعسفي”. وفي مجال حرية التجمع، يزعم التقرير أن السلطات انتهكت الحق في حرية التجمع، تحدثت الوثيقة عن الغلق المؤقت الذي شمل مقري جمعيتين مناصرتين للمرأة، هما “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة” و”نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”. وتهجم التقرير على طريقة معالجة السلطات لملف المهاجرين غير الشرعيين، وذكر “واصلت السلطات الجزائرية مداهمة مناطق معروفة بأن المهاجرين يعيشون فيها، واعتقلتهم في الشوارع أو ورش البناء، ونقلتهم في حافلات إلى الجنوب ثم طردتهم على الحدود مع النيجر أو مالي، في معظم الحالات دون
مشاهدة ldquo هيومن رايتس ووتش rdquo تتحامل على الجزائر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيومن رايتس ووتش تتحامل على الجزائر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.