أميرة بن طرف – على الرغم من التشدد في تطبيق الإجراءات الرامية إلى تطبيق سياسة الإحلال وخفض العمالة الوافدة، فلا يزال المشوار طويلا لتوفير الكوادر الوطنية اللازمة في كل المجالات المهنية. ورغم ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية من تضخم في أعداد حملة الشهادات الجامعية، «بكالوريوس وماجستير ودكتوراه»، تحتاج الخطط التنموية وسياسة الاحلال، كما صرّح المعنيون في غير مناسبة، إلى التنوع في المستويات التعليمية للكوادر الوطنية. ووفق مراقبين، فإن بعض سياسات واجراءات المؤسسات التعليمية وجهات التوظيف ساهمت في تضخم اعداد الجامعيين، في تخصصات معينة دون سواها، فمن جهة جعلت المغريات المادية، والادارية للجامعيين من الشهادة الجامعية ضرورة ملحة، للموظف والطالب على حد السواء، في حين تسبب التساهل في اجراءات التعليم المدرسي، وعدم تطبيق لائحة الغش الا أخيرا في تضخم اعداد فائقي المرحلة الثانوية من جهة، والتسهيلات التي قدمتها بعض الدول لطلبتنا، للدراسة الجامعية من جهة اخرى. الى جانب ذلك، ساهم الزام المؤسسات الاكاديمية المحلية بقبول جميع مستوفي الشروط في تضخم هذا العدد من الجامعيين في البلاد، ولكن هل الكويت بحاجة لحملة شهادات جامعية فقط؟ القطاع الحكومي وبنظرة على القطاع الحكومي فقط، نجد ان نسبة الجامعيين فما فوق تصل الى %50، من اجمالي موظفي الجهات الحكومية، حيث تصل اعداد حملة البكالوريوس الكويتيين وغير الكويتيين إلى نحو 164 الفا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم نحو 116 الفا، بينما ما زال نحو 3 الاف كويتي من حملة البكالوريوس ينتظرون دورهم في التعيين، الى جانب الطلبة المتوقع تخرجهم محليا ومن الخارج، (جامعة الكويت وحدها تضم نحو 37 الف طالب وطالبة يتخرج منهم نحو 4 – 5 الاف طالب سنويا)، فهل سوق العمل الكويتية بحاجة
مشاهدة ت خمة في الجامعيين وحاجة إلى الفنيين والحرفيين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ت خمة في الجامعيين وحاجة إلى الفنيين والحرفيين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.