جولة جديدة في معركة الصراع بين مؤسسة الأزهر والنظام الحاكم في مصر، تلك المعركة التي تسعى فيها المؤسسة الدينية إلى الدفاع عن هويتها في مواجهة محاولات التهميش والتقزيم لصالح جهات أخرى، بطل هذه المعركة قانون الأحوال الشخصية الجديد. جولة جديدة في معركة الصراع بين مؤسسة الأزهر والنظام الحاكم في مصر، تلك المعركة التي تسعى فيها المؤسسة الدينية إلى الدفاع عن هويتها في مواجهة محاولات التهميش وتقزيم دورها لحساب بسط الدولة كامل هيمنتها على كل المؤسسات التي ترغب في تحويلها إلى إدارات فرعية تابعة لها في مختلف القرارات. بطل الجولة الحاليّة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به النائب محمد فؤاد وغيره من الأعضاء لمناقشته داخل مجلس النواب، فحوله البرلمان إلى الأزهر للبت في نصوصه وإبداء الرأي فيه، غير أن المؤسسة وحتى كتابة هذه السطور لم ترد على المجلس وهو ما أثار حفيظته وأشعل فتيل الحرب مجددًا. النزاع بين الأزهر على رأسه شيخه الإمام أحمد الطيب والدولة ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي ليس وليد اللحظة، ورغم تأييد المؤسسة الدينية لأحداث 3 يوليو 2013 فإن تغريدها بين الحين والآخر خارج السرب أثار إزعاج السلطات التي بدورها سلطت أذرعها الإعلامية والتشريعية للنيل منها في محاولة لتفريغ الساحة إلا من حملة المباخر والصاجات. جدل بشأن القانون القانون وبعيدًا عن رأي الدين في كثير من بنوده أثار عددًا من الانتقادات الحقوقية والمجتمعية ما دفع العديد من مؤسسات المجتمع المدني إلى المطالبة بإعادة النظر فيه وطرحه للنقاش المجتمعي قبل تشريعه بصورة نهائية لا سيما عدد من النقاط المثيرة للجدل منها "الرؤية والتمكين والحضانة والنفقة". حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أبدى اع
مشاهدة قانون الأحوال الشخصية المصري معركة تكسير عظام جديدة بين الأزهر والدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون الأحوال الشخصية المصري معركة تكسير عظام جديدة بين الأزهر والدولة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىنون بوست ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.