وقال وهبي جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، لافتا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
في سياق منفصل، استعرض وزير العدل الإكراهات التي تواجه تنزيل الخريطة القضائية وتوسيع البنايات القضائية بالعالم القروي والمناطق النائية تحديدا، فضلا عن كيفية النهوض بأوضاع الموارد البشرية للوزارة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح الوزير أن “المشكل الثاني الذي يتضح في هذا الصدد، يتعلق بالموارد البشرية، بمن فيهم القضاة، حيث إن فتح محكمة واحدة يقتضي توفير ما يصل إلى 40 قاضيا”، متابعا: “نوظف 200 في السنة ولدينا 160 محكمة على الصعيد الوطني؛ مما يبين صعوبة العملية الحسابية”.
وأبرز وهبي أن “ما سيُسهل كذلك تدارك الإشكالات المطروحة في هذا الصدد، هو التوجه نحو العمل عن بعد، بما في ذلك بالنسبة للمحامين، في الوقت الذي يتم فيه العمل على إحداث مكاتب داخل السجون لإقامة نوع من التواصل بين المتابَع وهيئة القضاء”، موردا في هذا السياق أن افتتاح أي محكمة بالمناطق النائية على الخصوص، “يستوجب التفكير أولا في احتياجاتها من الموارد البشرية، بمن فيهم الموظفون والملحقون القضائيون والمنتدبون وكتاب الضبط”.
مشاهدة وهبي مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وهبي مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وهبي: مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون.
في الموقع ايضا :