اظهار
وشهد سوق الأسمدة، ارتفاعات تاريخية في أسعارها مع زيادة الاستحواذات الخليجية على الشركات المحلية بينما سجل سعر طن سماد اليوريا الهام لدى الفلاح المصري والأكثر استخداما 4600 جنيه في نيسان/ أبريل 2021، سجّل سعر طن اليوريا 14 ألف جنيه في آذار/ مارس الماضي، ما يمثل عبئا كبيرا على الفلاح والمزارع المصري."محدود ولا يضيف" وفي قراءته الاقتصادية لدلالات ارتفاع مكاسب شركة "موبكو" وملاكها الخليجيين بنسبة تقترب من 100 بالمئة من فروق تحويل العملة، ودور سياسات حكومة مصر الاقتصادية والمالية في زيادة أرباح الخليجيين، قال الخبير الاقتصادي المصري، وائل جمال، إن "هناك أنواع عدة من الاستثمار الأجنبي".وفي حديثه لـ"عربي21"، أكّد أن "النوع الأول هو الذي يستحوذ فيه المستثمر الأجنبي ومنه الخليجي على أصول شركات موجودة وقائمة بالفعل، بهدف تطوير إدارتها، وتحسين أداءها، وتحقيق العديد من الفوائد، وهذا استثمار محدود ولا يضيف للأصول".مدير "وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أضاف: "النوع الثاني من الاستثمار الأجنبي، ما يطلق عليه استثمارات الأرض الخضراء، والتي تتمثل في إنشاء مصنع جديد من الأساس، وتعيين عمالة محلية، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو يحصل في النهاية على أرباحه مقابل الإنتاج".ولفت إلى أن "الاستثمار الخليجي في مصر يتمثل في النوع الأول، وبعد سنوات من الاستحواذات الخليجية على أصول مصرية هناك العديد من المشاكل الناتجة عن تلك الاستحواذات التي لم تضيف للاقتصاد الوطني أصولا جديدة، بل إنها كانت تنتقي وتستحوذ على الأصول الرابحة فقط"."إشكالات الاستثمار الخليجي في مصر" وأشار إلى أن "شركات مثل (موبكو) أو (الشرقية للدخان)، وغيرها من الشركات التي صارت ضمن الاستحواذ الخليجي كانت رابحة، ولديها شفافية حول أعمالها، ومسجلة بالبورصة المحلية، وتخضع حتى للرقابة المجتمعية، وكان يتم الإفصاح عن أعمالها ومكاسبها، وهي مع الاستحواذ الأجنبي أو الخليجي صار لديها وضع احتكاري كمستثمر أجنبي، وهذا إشكال أول".وقال جمال، إن "الإشكال الثاني يتمثل في تأكيد المستثمرين أنهم جاءوا للتطوير وتدريب العمالة واستحداث طرق إنتاج ووسائل إدارة أفضل وأكثر تطورا، وهو ما يقابله نهم الحكومة في الحصول على الدولار من تلك الطروحات والاستحواذات لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية ولسداد خدمة الدين الخارجي (168 مليار دولار بنهاية العام الماضي)".وأكد أن "المشكلة هنا تتمثل في أن منطق الحصول على الدولار له تبعات، حيث يقوم المستثمر أو المستحوذ على الأصول المصرية بعمل تدفق الدولار لمرة واحدة عن الاستحواذ أو الشراء؛ لكنه مع أول ربع سنوي يمر على استحواذه يطلب تحويل جزءا من أرباحه بالدولار إلى شركته الأم وبلد المنشأ في عملية متكررة لا تنتهي".وأوضح بأن "منطق أو سياسة البيع للحصول على الدولار هو مجرد حقنة مسكنة يعود بعدها الألم أشد، ويصبح على الحكومة المصرية توفير الدولار للمستثمر بشكل دائم، ليقوم هو بالتالي بتحويله للخارج".وأشار الخبير المصري إلى ما اعتبره الإشكال الثالث، مبرزا أن "تلك الشركات كانت في الأصل رابحة، ونمو الأرباح مستمر مع المستحوذ الجديد، خاصة في حالة الشركات التي تقدم منتجا للتصدير مثل موبكو وغيرها من شركات أسمدة أو شركة مصر للألومنيوم".اظهار
وأضاف: "وبالتالي فإن عوائد الشركة من الدّولار زادت قيمتها بنحو 40 بالمئة مع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، خاصة وأنه تجري حسابات الأرباح بالجنيه المتراجعة قيمته بالعامين الأخيرين بشكل كبير".وقال إن "هناك أصوات كثيرة قالت بعدم صحة تلك التوجهات أو السياسات، وأكدت أن توقيت البيع توقيت سيء، وفيه يصعد الدولار بصورة كبيرة ويجري تقييم الأصول بالعملة المحلية بينما قيمة الجنيه تقل مقابل الدولار، حتى أن صندوق النقد الدولي نصح القاهرة بالتمهل وبأن هذا ليس الوقت المناسب للبيع وأن السوق المحلية بوضع سيء"."إشكالات أخرى" وأشار جمال، إلى أنه "بجانب أن التدفق الدولاري لتلك الاستحواذات الخليجية يكون لمرة واحدة وعلى الحكومة توفير النقد لهم طوال الوقت وذلك قبل أن يكون البيع قد تم بشكل بخس وبأقل من القيم الحقيقية للأصول العامة؛ فهناك إشكالات أخرى نتحسّب وقوعها".وألمح إلى احتمالات أن "يقوم المستحوذ الخليجي بتقليل نسب العمالة في تلك الشركات التي يكون فيها الطرف المالك لحصص حاكمة، كما أنه قد يمارس سياسات احتكارية ويضر بالمنتج الوطني المنافس، أو يمنع بيع منتجاته للسوق المحلية، أو يرفع أسعار البيع بها".ولفت إلى أن "نطاق الأموال الخليجية واسع جدا في مصر، وطال أغلب القطاعات ويستحوذ على أصول واسعة، وهناك تقدير يقول إن للخليج نحو نصف قطاع التصنيع الغذائي في مصر منذ 10 سنوات، وهو الأمر الذي زاد بالطبع كثيرا في السنوات الماضية"."الاستغلال السياسي" وأكد الخبير المصري أنه "كان يجب على الدولة أن تراعي بعض الأمور ومنها "القدرة على حماية السوق من أية ممارسات وإدارته بشكل متوازن، وخدمة احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وذلك بجانب عدم خضوع مصر لأي ضغط سياسي من حكومات الشركات المستحوذة".وواصل: "منذ انطلاق ظاهرة طرح الشركات والأصول العامة وتسارع الاستحواذات الخليجية عليها في العامين الأخيرين ظهر أن غرض المال الخليجي هو التربّح أولا وليس لأجل دعم الحكومة المصرية أو مساعدتها في أزمتها المالية والاقتصادية"."حتى أن ودائع تلك الدول بالبنك المركزي المصري، مثلها مثل أي اقتراض خارجي تدفع مصر له فائدة عالية، كما أنه لها وقت يجب ردها فيه، وعندها يجري التفاوض على مدها بشروط جديدة" يضيف المتحدث نفسه.وختم بالقول إن "الهدف واضح بأن هناك جانب للربح من اقتصاد يخدم أكثر من 106 ملايين مصري، وجانب سياسي تأثيره على السياسات المصرية المحلية والخارجية أشد"."بمقاس المشتري الخليجي" وحول مدى اختلاف نوعية الاستثمار الخليجي في الغرب عنه في مصر، وهل يغلب عليه فكرة الاستحواذ على مشروعات قائمة كما هو حال الاستثمار الخليجي في مصر، أوضح الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، بأن "الاستثمار الخليجي في الدول الصناعية الغربية أداته الرئيسية هي المال، لا تكنولوجيا، ولا هندسة، ولا معلومات".وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أضاف: بأن "أهم مجالات استثمار هذا المال، هي الأسهم والسندات والودائع والعقارات الجاهزة مع تفضيلات خاصة للإمارات في مجالات الموانئ، وقطر والسعودية في مجالات البترول والغاز".اظهار
وألمح إلى أنه "كانت هناك محاولة من الإمارات لشراء ...مشاهدة هكذا زادت سياسات مصر المالية من أرباح الخليجيين مكاسب تصل 95 بالمئة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هكذا زادت سياسات مصر المالية من أرباح الخليجيين مكاسب تصل 95 بالمئة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هكذا زادت سياسات مصر المالية من أرباح الخليجيين.. مكاسب تصل 95 بالمئة.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :