بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي ..اخبار محلية

اعتبر مراقبون أن إقرار برلمان العسكر لقانون المنشآت الصحية في مصر، وخصخصة نحو 160 مستشفى والسماح لإدارات الشركات المشترية بتصفية العمال بنسبة 75% من الكوادر، هو تصفية تتعمدها عصابة الانقلاب للقطاع الصحي الحكومي في مصر، حيث لن يتبقى للفقراء (70% من السكان بحسب تقارير البنك الدولي)؛ الكثير إن سارعت حكومة السيسي في بيع المستشفيات والنقاط الصحية.

وزير الصحة في حكومة العسكر قال: إنه “ليس من المنطق إجبار المستثمر على الإبقاء على كل العاملين بالمستشفيات”، ومؤكدا أن من بين شروط بيع وخصخصة المستشفيات الحكومية الحفاظ على 25% فقط من العاملين بها.

أصوات من الداخل

وكشف زميلها “النائب” أحمد الشرقاوي أثناء مناقشة القانون، أن المستشفيات التي سيتم طرحها للإيجار، ستكون المستشفيات المهمة.

“النائب” ضياء الدين داوود رفض مشروع قانون تأجير المستشفيات العامة قائلا: إنه “خطير للغاية، وتعكس مواده عجز الدولة وتخليها عن دورها في القطاع الصحي، من خلال تقديم مرافقها العامة للمستثمرين”، مستطردا “نحن بصدد عقود تمثل تنازلا مؤقتا عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، والقانون خلط في مواده بين مفاهيم الإدارة والإنشاء والتطوير”.

بالمقابل، قال عبد الهادي القصبي ممثل حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية في برلمان العسكر: إن “القانون لا يعني عجز الدولة أو تنازلها عن تقديم خدماتها، وإنما يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات العامة، والمشروع المقدم من الحكومة لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة”.

أما رئيس المجلس حنفي جبالي فعلق على وصف بعض النواب القانون بأنه ضد المصلحة العليا للبلاد، بالقول: إن “الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة 18 من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.

وبرر زميلهما محمد عبد الرحمن راضي قانون تأجير المستفيات العامة، قائلا: إنه “كان لزاما على الدولة إيجاد موارد جديدة لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين، خصوصا أن أقل تكلفة للسرير في المستشفى هي 350 ألف دولار، بحساب سعر الأرض المقامة عليها وتكلفة الخدمة، وذلك قياسا بخطة وزارة الصحة الرامية إلى توفير 17 ألف سرير بحلول عام 2025، بتكلفة تقديرية تبلغ مليارين و450 مليون دولار، أي ما يعادل 117 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي”.

وفي مقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء بعنوان “مشروع إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديد: استثمار أم استعمار؟” موضحا أن القانون الذي وافق عليه البرلمان، وطرحه وزير الصحة ركز على مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، وتغافل عن حق المواطن في الصحة، وعن رعاية الدولة للمستشفيات العامة، وتحسين ظروف الأطباء وأطقم التمريض”.

تشويه دستوري

وأوضح أن “الوزير” اقتص من المادة 18 من الدسـتور فقط جملة وتشجيع الدولة مشاركة القطـاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، ليضيء بها مذكرته الإيضاحية، وتغافل وزير الصحة عما ذكر في المادة عن حق المواطن في الصحة وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل لرفع كفاءتها، والتزام الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 3 % من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

قانون للأجانب

ولفت إلى أن “ما زاد عن هذه النسبة يُوضع في صندوق لتحسين المنشأة أو تخفيض أسعار الخدمات المقدمة، وبهذا يكون الملك فاروق في 1947 احتاط لمطامع المستثمر وضمن للشعب عدم استغلاله، بينما وزير الصحة في 2024 أطلق يد المستثمر في جني الأرباح من صحة المصريين دون حد أقصى”.

مضطرين للأسوأ

وعمن سيعالج المصريين في مستشفيات المستثمرين، أشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أنه “في ظل العجز العالمي في عدد الأطباء والتمريض ويزداد في مصر ليصل إلى طبيب واحد لكل 1200 مواطن بينما النسبة الأدنى المقبولة عالمياً 3 أطباء لكل 1200 مواطن، وفي ظل تزايد هجرة الأطباء المصريين لمصر والمهنة، فهل سيلجأ المستثمر إلى جلب خريجي كليات الطب غير معترف بها وغير المسموح لهم بممارسة الطب في نفس بلاد هذه الجامعات، ليعالجوا المصريين في مستشفياتهم المؤجرة للمستثمرين، وذلك في إطار المادة 4 من قانون الوزير التي تمنحه إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والتمريض والفنيين الأجانب.”.

ونبه إلى أن ذلك سيتزامن وطرد العمالة المصرية في ظل إدارة استثمارية تهدف إلى الربح في المقام الأول لا يمكن البت بمصيرهم.

مشاهدة بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر مراقبون الانقلاب يتجه لتصفية القطاع

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر مراقبون الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( الخميس 2024/05/23 الساعة 12:30 ص ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي.

في الموقع ايضا :

• وزير الخارجية يستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية العلاقات الوثيقة وسبل تعزيزها
• تعلن نيابة ومحكمة بني مطر الابتدائية بأن على/ أحسن وأحمد مسعود الحضور إلى المحكمة
• تعلن المحكمة التجارية الابتدائية عن بيع بالمزاد العلني لمنقولات المنفذ ضده/ محمود الواقدي وهلال السعيدي