التصريحات المذكورة أثارت غضب المهنيين أصحاب الفنادق على اعتبار أنها لا تتلاءم مع الواقع المعمول به، مؤكدين أن الحصول على هذه الوثائق هو أمر “إجباري” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
وأوضح الزغاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن معطيات المواطنين الراغبين في النزول في أي فندق هو أمر ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي، رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.
وأردف: “فقط يقولون لنا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة لمعرفة كيفية التعامل، وما علينا إلا تطبيقها. أما أن يتم التفوه بتصريحات ويتركوننا في مواجهة المواطنين هو أمر غير مقبول”، متابعا: “هذا الكلام سيجعل الوضع كارثيا، ويجعلنا تائهين.. الوزير لم يفكر أبدا في وضع المهنيين”.
ولفت بوحوت، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المؤسسات الأمنية تطلب من الفنادق بالضرورة في حالة الأزواج طلب عقد الزواج. كما كان هناك أمر آخر هو للنساء اللواتي يتم التحفظ في قبولهن بفنادق بنفس مدينة سكنهن المذكورة ببطاقة التعريف الوطنية”.
وشرح الخبير في المجال السياحي “يجب ألا تبقى السلطة للعاملين في الفندق؛ بل يجب أن تكون إجراءات سليمة وواضحة يتم اتباعها”، مؤكدا أن “النقاش في هذا الموضوع هو مهم؛ لكنه يتطلب توضيحا أكثر، سواء عن طريق الدوريات الإدارية أو التواصل بين وزارة العدل والمصالح الأمنية”.
مشاهدة مهنيو قطاع الفندقة الإدلاء بعقود الزواج مفروض من طرف المصالح الأمنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مهنيو قطاع الفندقة الإدلاء بعقود الزواج مفروض من طرف المصالح الأمنية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مهنيو قطاع الفندقة: الإدلاء بعقود الزواج مفروض من طرف المصالح الأمنية.
في الموقع ايضا :