ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن "هناك علاقة بين السماح للأفراد بتداول أذون الخزانة واعتزام وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية، وزيادة عدد المستثمرين المحليين في أذون الخزانة٬ يمكن أن يدعم خطط الحكومة لزيادة إصداراتها من أدوات الدين، مما يقلّل الاعتماد على التمويل الخارجي".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21": أن "الاقتراض وتوسيع قاعدته ومصادره هو في نهاية المطاف ديون تضاف إلى موازنة الدولة وتزيد الأعباء عليها ويدفعها المواطن في نهاية المطاف، على شكل زيادة في أسعار الرسوم والخدمات ورفع الدعم، هي دائرة مفرغة من إدمان واستدامة الاقتراض".واستبعد الولي أن "تستطيع مصر الخروج من بوتقة الاقتراض لعقود مقبلة في ظل الممارسات الاقتصادية والسياسية الحالية" معتبرا أن "التوسع في قاعدة المستثمرين في أذون الخزانة ليس استثمارا حقيقيا، بل قروض جديدة".
اظهار
وبذلك تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 90 في المئة، في نهاية السنة المالية 2024-2025، وفق بعض التقديرات الرسمية.كذلك، ستؤدي إلى ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27 في المئة من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96. في المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي.تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستثمار أرجع استشاري تطوير وتمويل المشروعات القومية والأوقاف الاستثمارية، علاء السيد، رغبة الحكومة في السماح للأفراد ببيع وشراء أذون الخزانة الحكومية إلى أن "إذن الخزانة واحد من أهم وأسرع وأقصر أدوات الدين الحكومية، حيث كانت تصدر لحاملها بعد تلقي عروض من البنوك والشركات مرتين كل أسبوع، وتقبل أدنى العروض عائدا (تعدى حاليا 26 في المئة ويتوقع أن يتعدى متوسط العائد المرجح 32 في المئة، في الموازنة الجديدة)".وأضاف السيد، في حديثه لـ"عربي21": "أذون الخزانة في مصر أربعة آجال بالأيام هي: (91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما)، لذلك تعتبر أداة مالية قصيرة الأجل (أي لمدد أقل من سنة)، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء، كما أن العائد يصرف مقدما ويخصم منها ضرائب تعادل 20 في المئة".اظهار
هذه الخطوة، بحسب السيد، "تكشف شدّة احتياج الدولة لمزيد من القروض وهو يسحب المجتمع في مصر لمزيد من المعاملات المحرمة من جهة وإغراء أصحاب الأموال بأرباح غير حقيقية سهلة بدلا عن الاستثمار الحقيقي وتوليد الوظائف وتنشيط اقتصاد البلاد ودفع عجلة التنمية للأسف الشديد. خطط وسياسات وقرارات الحكومة المصرية التي تسببت في إغراق مصر في الديون وتعريضها للإفلاس والتفريط في أصولها لا تزال عشوائية ولا تقدم أي حلول للأزمة الاقتصادية ولا تواجه مشاكل مستعصية كارتفاع معدلات الفقر والتضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة".مشاهدة ما دلالة سماح مصر للأفراد بشراء أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ما دلالة سماح مصر للأفراد بشراء أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ما دلالة سماح مصر للأفراد بشراء أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة؟ .
في الموقع ايضا :