التقرير يلقي باللائمة على الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق، ويحملها مسؤولية هدر 28 بالمائة من الأطعمة سنة 2022، ويتهم تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر بتضييع 12 بالمائة من الطعام، في حين يعتبر المذنب الأكبر فيما يهدر من غذاء هي الأسر المتسببة فيما نسبته 60 بالمائة من الطعام المهدر، بما يصل إلى 631 مليون طن في سنة واحدة. ويشير معدو التقرير إلى أن أكثر من مليار طن من الغذاء تعرض للهدر، وهو ما يمثل خمس المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق وأن القيمة المالية لهذا الهدر تجاوزت تريليون دولار.
رغم هذا الصك المكتظ بالتهم الثقيلة، فإن هدر الطعام لا يمكن أن يكون المسؤول الرئيسي والمسؤول الوحيد عما يعتري النظام الغذائي العالمي من اختلالات بنيوية عميقة، وإن كان من ضمن الأسباب إلا أنه ليس الوحيد ولا الأهم، لأن هناك عوامل وأسبابا أخرى متسببة في هذه الاختلالات، وهناك جهات معلومة مسؤولة مسؤولية كبرى ومباشرة.
الحقيقة، أن الهدر الغذائي قد يكون فعلا مسؤولا عن جزء من اختلالات النظام العالمي، وهو الهدر الذي يكشف عن جزء مهم من إشكالية هذا الهدر، ويتعلق بالتوزيع العادل للغذاء، بحيث يعاني البعض من التخمة الكبيرة بما يضطره إلى التخلص من الغذاء الزائد، بينما يتضور حوالي مليار شخص من الجوع في العالم لأنه لم يجد لقمة يسد بها رمقه. بينما الأسباب الحقيقية ترتبط بتوزيع الغذاء العالمي وعلاقة الأوساط الاقتصادية والتجارية به، وبالتحكم في سلاسل الإنتاج والتسويق بالعالم. وهكذا لم تسلم جائحة كورونا مثلا من الاستغلال الاقتصادي والتجاري، إذ ما توارت الجائحة إلى الخلف حتى اتجهت أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية والخاصة بالبناء والصناعة إلى الارتفاع المهول في جميع الأسواق العالمية، رغم انتفاء الأسباب الطارئة التي كانت تبيحها، بما أعطى مبررا مقنعا للمتشككين في الجائحة نفسها والذين اعتبروها وسيلة استعملتها القوى الاقتصادية الكبرى لتسويق اللقاحات و للزيادة في الأسعار. وهي نفس الأوساط التي انتفعت بشكل كبير من الحرب الروسية الأوكرانية بأن تعمدت مرة أخرى الضغط على زر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية والزيادة فيها بشكل كبير جدا، وهي الأوساط المستفيدة من باقي النزاعات المشتعلة في العالم، بأن تسارع إلى فرض الزيادة في أسعار التأمين عن المخاطر وفي أسعار النقل وغير ذلك كثير مما ينعكس على الأسعار، وهي الأوساط المستفيدة أيضا من تدني المؤشرات الاقتصادية العالمية من قبيل التضخم والعجز في الميزانيات والقروض وخدمة الديون وغير ذلك كثير. وهذه هي الأسباب الحقيقية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن اختلالات النظام الغذائي العالمي، والجهات المستفيدة من ذلك التي تراكم الثروات من تجويع الناس وتفقيرهم وإذلالهم.
مشاهدة الأسباب الحقيقية والجهات المستفيدة من اختلالات النظام الغذائي العالمي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأسباب الحقيقية والجهات المستفيدة من اختلالات النظام الغذائي العالمي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة العلم ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأسباب الحقيقية والجهات المستفيدة من اختلالات النظام الغذائي العالمي.
في الموقع ايضا :