وأفاد مالك وحدة فندقية في مراكش، طلب عدم كشف هويته، بأن التوجيهات الجديدة من المصالح الأمنية لم تشمل “سجل الشرطة” (La fiche de police)، الذي مازال العمل به قائما، إذ يجري التصريح بجميع المقيمين في الفنادق وهوياتهم بشكل مستمر، موضحا أن التردد كان مسيطرا على المهنيين بشأن تبني موقف الامتناع عن طلب عقود الزواج في البداية، رغم تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي اعتبر فيها طلب المؤسسات الفندقية من الزبائن الإدلاء بالوثيقة المذكورة أمرا غير قانوني وليس له سند في التشريع، قبل أن يتلقوا الضوء الأخضر من الأمن.
وعبر مهنيو الفنادق والسياحة في البداية عن غضبهم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، التي أكد فيها أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يفرض القانون طلبها أمر يشكل مخالفة”، مستنكرا “مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”. واعتبر المهنيون هذه التصريحات مجانبة للصواب، على اعتبار أنهم لا يتحملون مسؤولية طلب الوثائق المذكورة، ويتقيدون فقط بتعليمات المصالح الأمنية وإجراءات تم تبنيها منذ سنوات طويلة من قبل الفاعلين في القطاع.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نفى، من خلال جوابه عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الاشتراكي في 2022، الشائعات والأخبار التي تفيد بمنع النساء من المبيت داخل الفنادق التي تتواجد في مدن سكناهم، حيث قال إن “الوزارة لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص”.
الأمن الفنادق عقد الزواجالنشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
مشاهدة توجيهات شفهية تعفي إدارات الفنادق المغربية من المطالبة بعقود الزواج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ توجيهات شفهية تعفي إدارات الفنادق المغربية من المطالبة بعقود الزواج قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "توجيهات شفهية" تعفي إدارات الفنادق المغربية من المطالبة بعقود الزواج.
في الموقع ايضا :