تعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، للإحراج خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد أن عجز عن الإجابة على أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم. وواجه المري أسئلة متلاحقة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، بالرغم من حمل أجداده للجنسية القطرية. وقال الغبراني: "كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية". من جانبه، حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران. وقال المري: "من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا ونقوم بإرسالها لوزارة الداخلية للتأكد من صحتها". وتابع: "تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما هي جنسيتك وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية. إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية". وهنا يظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة. وبالرغم من انتهاكات حقوق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ غفرانيون ي حرجون مسؤولا قطري ا أمام عدسات الكاميرات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.