إن أي تحليل لمسار الإصلاحات في الكويت عبر تاريخها يقود المرء إلى حقيقة أن قطاع الخدمات المالية هو الأكثر تنظيماً، وبالتالي كان الأكثر عرضة للإصلاحات، بينما لم تشهد قطاعات مثل الرعاية الصحية ذلك القدر اللازم من الإصلاحات. ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، لا بد لجميع القطاعات الحيوية أن تشهد إصلاحات تنهض بها بالقدر نفسه من دون تفاوت. ومن القضايا التي ينشغل بها الرأي العام الكويتي دوماً الحديث عن التوقيت الأنسب للقيام بإصلاحات جذرية جادة، ويعتقد كثيرون أن ذلك لن يتحقق إلا في حال تدهور حاد لأسعار النفط. وجميعنا يدرك مدى اعتماد اقتصاد الكويت على النفط، ومن هنا كانت وجاهة الرأي القائل إن الشروع في الإصلاحات بالوتيرة المنشودة لن يكون إلا في حال تراجع سعر النفط لأمد طويل. وربما يبدو هذا الرأي منطقياً بديهياً، إلا أنه قاصر في جوانب بعينها. فبالنسبة إلى بلد صغير من حيث الحجم والسكان (حيث يبلغ تعداد الشعب الكويتي مليون نسمة تقريباً)، فإن الكويت تنعم باحتياطيات مالية ضخمة، وكان لتحقيق فائض في الموازنة على مدى عدة عقود أثره في تراكم احتياطي في صندوق الثروة السيادية يقدر بحوالي 640 مليار دولار. وفي حين يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.994 ألف دولار سنوياً، وهو رقم لافت في حد ذاته، إلا أن الواقع يقول إنه عند حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد الوافدين فإنه يبلغ 113.312 ألف دولار للمواطن الكويتي. كما أن بمقدورنا قياس هذه الملاءة المالية بطريقة أخرى تتمثل في دراسة نسبة تغطية الاحتياطي للنفقات، حيث يجد الإنفاق السنوي للكويت والذي تبلغ ميزانيته 69 مليار دولار غطاءً يماثل 9.3 أضعاف من الاحتياطيات المالية. ولتوضيح الأمر ذاته بطريقة مختلفة، فإن الكويت قادرة
مشاهدة زخم الإصلاح يفرضه توفير الوظائف لا تراجع أسعار النفط
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ زخم الإصلاح يفرضه توفير الوظائف لا تراجع أسعار النفط قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.