جاء ذلك على متن العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أكد المجلس أن المعهد العالي للقضاء “يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على جودة تكوين القضاة، رغم تقليص مدته لسنة واحدة.
وبالرغم من الخصاص الكبير الذي تعاني منه محاكم المملكة على مستوى الأطر القضائية، فإن هذه المحاكم قد تمكنت من إصدار أحكام نهائية في 4 ملايين و696 ألفا و203 من القضايا، بنسبة 101 في المائة المسجّل خلال سنة 2023.
واعتبر المسؤول ذاته أن القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، الذي دخل حيز بداية أكتوبر 2021، يكتسي أهمية في توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطن فيها، وتحصينها من مختلف مظاهر الفساد، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة”.
من جهة ثانية، حمَل العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية” تأكيدا على مضيّ القضاء المغربي، على أعلى مستوياته، في تكريس حقوق المرأة؛ من خلال انكباب محكمة النقض على استخراج مبادئ وتعاريف تتفاعل مع الجيل الجديد من الحقوق والحريات الأساسية.
وجاء في القرار أيضا أنه بمقتضى الفصل 6 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يمكن لكل غرفة من غرف محاكم الاستئناف وهي مكونة من قاضيات، تحكم في كل القضايا المعروضة عليها أيا كان نوعها وإن تعلق الأمر بقضايا الأحوال الشخصية”.
واستدلّ بقرار لمحكمة النقض نص على “أن العمل على تجنيب الإناث المدرّسات المشاق والانشغالات التي تعرضهن عند تعيينهن في المناطق النائية، وجعْل هذا التعيين مقتصرا على المدرّسين الذكور لا يمس بمبدأ المساواة وإنما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في رفع المردودية”.
مشاهدة مجلس القضاء يرصد خصاص الأطر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس القضاء يرصد خصاص الأطر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "مجلس القضاء" يرصد خصاص الأطر.
في الموقع ايضا :