النعمان اليعلاوي
أبرز الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أول أمس الاثنين بالرباط، أهمية الإفراج المقيد بشروط في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية والإكراهات التي يفرضها اكتظاظ بعضها، بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين، حسب الداكي، الذي أوضح في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية لوزارة العدل حول موضوع: «الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج»، قائلا إن «هذه الآلية القانونية تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط، ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، كما تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية».
وأكد المتحدث ذاته، عزم النيابة العامة التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة، بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط، بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه، وفق المحددات القانونية في هذا الإطار. مسجلا بالمقابل من خلال إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023، أي بنسبة 5.8 في المائة من مجموع الملفات المحالة من قبل المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.
وتساءل رئيس النيابة العامة حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية قائلا: هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها، أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم، قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش، أو لمهنة ذات دخل قار؟ أو لتعذر توفير شهادة إيواء، أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد، من خلال إبداء رأيها في المقترح، وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟
وخلص الداكي إلى أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات، وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك، معربا عن أمله في أن تُسفر مخرجات الندوة عن توصيات واقتراحات ترقى بمفهوم إدماج السجناء إلى ما يشهده بلدنا من طفرة نوعية تكرس العناية بالمواطن في مختلف أوضاعه الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، وإدماجها في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة على أكثر من صعيد.
مشاهدة الداكي يدعو إلى تفعيل الإفراج المقيد بشروط لتخفيف العبء عن السجون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الداكي يدعو إلى تفعيل الإفراج المقيد بشروط لتخفيف العبء عن السجون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الداكي يدعو إلى تفعيل الإفراج المقيد بشروط لتخفيف العبء عن السجون.
في الموقع ايضا :