وزاد من حجم مسلسل الانتظار المشوق للتعديل، الذي يجمع الكل على أنه “آتٍ لا محالة”، التأجيل المفاجئ لاجتماع المجلس الحكومي الذي كان مرتقبا عقده اليوم الخميس، وسط حديث عن إمكانية التئام مجلس وزاري برئاسة عاهل البلاد، يرجح المراقبون أنه سيأتي بالجديد في الموضوع.
في تعليقه على الموضوع، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “مجموعة من الوزراء في الحكومة الحالية تحوم حولهم شكوك بشأن إمكانية مغادرتهم للسفينة الحكومية خلال التعديل المقبل، خاصة الذين أثاروا نقاشا كبيرا في الآونة الأخيرة سواء بتصريحاتهم المثيرة للجدل على غرار وزير العدل أو بعض الوزراء الذين كانوا حاضرين غائبين ضمن التشكيلة الحكومية”.
وتوقع الأستاذ الجامعي ذاته أن “تتم إعادة هيكلة تشكيلة حكومة عزيز أخنوش من خلال قطاعين حكوميين أو أكثر في إطار حقيبة وزارية واحدة وتقليص عدد هذه الأخيرة”، موضحا أن الحسم في تعديل الحكومة في المغرب مرتبط بـ”مجموعة من العوامل؛ منها رضا أو عدم رضا رئيس الحكومة على تدبير وزير ما لقطاع معين، وكذا طبيعة التوازنات التنظيمية داخل هياكل الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، ومجموعة أخرى من عناصر التقييم التي تعتمد بموافقة من المؤسسة الملكية بطبيعة الحال”.
“فشل قطاعات”
من جهته، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن التعديل الحكومي “إمكانية دستورية محددة جهة الاختصاص والمسطرة في دستور المملكة، وبالتالي يمكن أن يتم التعديل ويمكن أن لا يتم”، مبرزا أن هناك عرفا يتمثل في أن الحكومات منذ دستور 2011 تعرف “تعديلا بعد مرور نصف ولايتها”.
وتابع الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري مبينا أن جزءا من النخب السياسية يعتبر هذا النوع من التصرفات “ذكاء سياسيا”، لافتا إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون “جبنا سياسيا، حيث يتم استغلال أخطاء بعض الوزراء ليتم إخراجهم من الحكومة وتعويضهم بآخرين يكونون موالين لهم”، موضحا أن الأصل في التعديل أن يتم من أجل “ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة لتحقيق المصلحة العامة خصوصا والإبقاء على الوزراء الناجحين في قطاعاتهم ليراكموا النتائج الإيجابية”.
وعلى المنوال نفسه، سار أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ فاعتبر أن التعديل الحكومي أصبح “سُنَّة في نصف الولاية الحكومية وممارسة سياسية وتقليدا غير مرتبط بالضرورة بأحداث أو تطورات معينة”، مؤكدا أن هذا التعديل يختلف حجمه ويمكن أن يكون محدودا أو موسعا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن السؤال المهم في الموضوع هو: “هل سيكون تعديلا جوهريا في تركيبة الحكومة؟ لا أعتقد”، وأضاف متسائلا: “هل سيمس قادة بعض الأحزاب السياسية في التحالف؟ ممكن، ولكن في النهاية ما الغاية من التعديل؟ هل هو غاية في حد ذاته أم مرتبط بتخطيط واختيار وخطة؟”.
سؤال الكفاءات
وأفاد المتحدث ذاته بأن الخطاب حول التعديل الحكومي في المغرب “متضخم، ويعكس حالة من التنفيس وبعث الأمل عند الأشخاص الغاضبين الذين لم يتم استوزارهم في السابق”، معتبرا أن ورود تعيين كتاب الدولة في بلاغ الديوان الملكي “خلق أملا عند النخبة التي لم تستوزر”، وفق رأيه.
مشاهدة التعديل الحكومي في منتصف الولاية يحبس أنفاس الوزراء وقطاعات تنتظر التجديد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التعديل الحكومي في منتصف الولاية يحبس أنفاس الوزراء وقطاعات تنتظر التجديد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التعديل الحكومي في منتصف الولاية يحبس أنفاس الوزراء وقطاعات تنتظر التجديد.
في الموقع ايضا :