الأخبار: ندى أيوب-
يحيل ذلك، إلى فضيحة المليار يورو التي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مطلع أيار أن الاتحاد الأوروبي سيقدّمها للبنان على أربع سنوات، في وقت يدرك الاتحاد أن حجم الاحتياجات لهذا العام وحدَه يتخطى الملياري دولار. يأتي نقص التمويل غير المسبوق هذا، ليزيد الواقع تعقيداً بعد عام 2023 الذي شهد تراجعاً قياسياً على مستوى الاستجابة، بعدما رصد المانحون للبنان 700 مليون دولار، من أصل مجمل الاحتياجات التي قُدّرت بـ 3 مليارات و600 مليون. وفيما تحلّ الولايات المتحدة في مقدّم الدول التي قلّصت تمويلها للبنان، تُظهر الأرقام تصدّرها بين الجهات الداعمة لأوكرانيا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وحالياً للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة. ويأكل الدعم الحربي والإغاثي الأميركي اللامحدود لكل من أوكرانيا وإسرائيل من حصّة 12 دولة تعاني أزمات اقتصادية، ولا تصل نسبة تمويل الاحتياجات فيها عبر وكالات الأمم المتحدة إلى 50%، من بينها لبنان. وبمعزل عن الأسباب الفعلية لتراجع التمويل الدولي والعربي لحاجات لبنان، ومن بينها إيواء النازحين السوريين، فان واقع المواجهة القائمة اليوم يتجاوز الحاجة إلى تمويل إعادتهم إلى بلادهم، إلى نقاش حول انعكاسات عدم توفير متطلبات الإيواء التي تتجاوز قدرة الحكومة والشعب اللبناني على حد سواء. والخطير في الأمر ان الجهات والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة والإيواء التي تخشى على حصتها من التمويل، وبدل ان تهتم بتوجيه ما هو متوفر لديها الى قنوات الانفاق الصحيحة والضغط على المانحين لزيادة الدعم، تستخدم الصراعات والتوترات الامنية بطريقة مريبة، كالقول إن شرط الامن في مجتمعات وتجمعات النازحين رهن توفير التمويل لهم، وكأن السوريين عبارة عن مجرمين وُضعوا في سجون ترعاها الدول الكبرى، واذا لم تُؤمن للسجانين كلفة إيواء سجنائهم، ستحتل الفوضى المشهد.
وعليه، أخذت الفجوة بالاتساع بين احتياجات التمويل في معظم هيئات الأمم المتحدة والأموال المقدّمة من المانحين. ولم تثمر نداءات الأمم المتحدة المتكررة للمانحين إلا عن جولات متتالية من التخفيضات، ما ترك تداعيات وصفتها الأمم المتحدة نفسها بـ«الخطيرة على المحتاجين في 12 دولة تعاني من نقصٍ مزمن في التمويل»، من بينها لبنان الذي تراجع حجم التمويل المرصود له بـ 600 مليون دولار بين عامي 2022 و2023، من مليار و300 مليون دولار لبتّ 35% من احتياجات عام 2022، إلى 700 مليون دولار غطّت 26% من احتياجات عام 2023.
بعدها، دخل التمويل مرحلة أكثر تأزماً مع انطلاق معركة «طوفان الأقصى»، وفتح واشنطن جسر دعمٍ لا محدود لإسرائيل، على صعيد الأسلحة والأموال والمساعدات الإغاثية. ورغم تراجع اهتمام الكونغرس بتمويل الحليف الأوكراني إلى أقل مستوى، إلا أنّ ذلك لا يغيّر من واقع أن إسرائيل وأوكرانيا تقضمان من حصّة التمويل الأميركي لبقية الدولة، وهو عادة التمويل الأكبر حجماً (إلى جانب الاتحاد الأوروبي) الذي تتلقاه هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.
الجهات المانحة تغطي 10% من احتياجات لبنان: 240 مليون دولار من 2,3 مليار
على صعيد لبنان، تُرجم ذلك، بتراجع التمويل الأميركي لبرامج المساعدة والدعم في لبنان من 243 مليون دولار عام 2023 إلى 23 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي من تغطية أميركية لـ 36.2% من احتياجات لبنان الإنسانية في عام 2023 إلى تغطية 9.7% فقط من احتياجات عام 2024. كما تراجع ما رصده جميع المانحين عبر الأمم المتحدة للبنان من 700 مليون دولار في عام 2023 إلى 240 مليون دولار في عام 2024 تغطي 10% فقط من الاحتياجات. وفيما تصدّرت المفوضية الأوروبية لائحة المموّلين لهذا العام (88 مليون دولار تغطي 36.7%)، تلتها الحكومة الألمانية (34 مليوناً، 14.2%)، حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة (23 مليوناً، 9.7%) بخلاف غالبية السنوات السابقة حين كانت تتصدّر لائحة مموّلي لبنان.
في لبنان المشهد مركّب. فإلى جانب العوامل المتّصلة بالمجهود العسكري في أوكرانيا وإسرائيل، تحضر الاعتبارات السياسية التي تدفع الأميركيين إلى تقليص تمويلهم. وفي السياق عينه، تتراجع مساعدات الاتحاد الأوروبي كواحدٍ من سبل الضغط الاقتصادي داخلياً. وما إحجام المانحين عن تخصيص تمويل لإغاثة النازحين بفعل الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا دليل على استخدام المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسية للحكومة اللبنانية وللبيئة الحاضنة للمقاومة.
الإحجام عن تمويل إغاثة نازحي الجنوب دليل على استخدام المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسية
الأمن الغذائي يستحوذ على التمويل
المستشار في قضايا الفقر والتنمية الدكتور أديب نعمة يقرأ في هذه الأرقام «انعكاساً لمستوى حرمانٍ مُرتفع بات يؤثّر على الغذاء، وسط ارتفاع معدلات تضخّم أسعار المواد الغذائية بنسبٍ أعلى من تضخّم أسعار المواد الأخرى، ما يزيد العبء على الفقراء». ويوضح أنّ «لبنان لم يعد على قائمة الدولة المُحتاجة إلى مساعدات إغاثية إنما تنموية، وكان من البلدان ذات فئات الدخل الوسطى العليا، إلى أن بدأ توافد اللاجئين السوريين عام 2012، فأخذت المساعدات الإغاثية بالتزايد، سيّما بعد انهيار 2019 وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020».
تقليص موظفين ومشاريع
وقف تمويل جمعيات دانت الحرب على غزة
السعودية تغيب
حلّت السعودية عام 2023 في المرتبة السادسة بين الدول المانحة للبنان، بـ28 مليون دولار فقط، فيما غابت من بين المانحين العشرة الأوائل عام 2024.
مشاهدة ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Tayyar.org ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين: قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية.
في الموقع ايضا :