البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار عملة نقدية وتحديد قيمتها وإلغاء وإضافة أي فئات نقدية جديدة وقراره بايداع أي فئات نقدية قديمة صادرة قبل عام ٢٠١٦ هو إعلان انتهاء للصلاحية القانونية والتداولية لتلك الفئات التي إنتهى عمرها الافتراضي وتفتت وتهالكت عمريا وزمنياوبالتالي فايداعها للبنوك هو حفظ لقيمتها النقدية وخدمة لأصحابها للحصول على قيمتها في أي منطقة يمنية كانت باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا هو الضامن لهم قيمتها النقدية، وقبل أن تصبح أوراق عديمة القيمة المصرفية القانونية بعد شهرين من الآن وحتى وان استمر التداول بها في مناطق الحوثيين، لأنها بالأخير ستصبح عملة غير قانونية محصورة على مناطق تداولها كحال العملة الصومالية في دولة صومال لاند غير المعترف بها منذ ٣٠ عاما تقريبا ولا يمكنها أن تدخل حيز القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن الإستفادة منها في اي اعتماد أو تعاملات خارجية.
القرارات تعيد الاعتبار لعدن كمركز مالي تنتهي إليه الدورة النقدية ولمينائها كمنفذ استيراد رئيسي لكل مناطق اليمن، بعد إيقاف التحويلات الخارجية مع البنوك المعاقبة، شريطة تجاوب كل الجهات الحكومية المعنية مع مقتضيات القرار والعمل على إيقاف استيراد كل المواد القادمة يوميا من مناطق الحوثيين وتسحب بها المليشيات العملة الصعبة من السوق المحلية جنوبا وأهمها القات والخضروات والمياه وغيرها من المواد التي يمكن تعويضها من مناطق يمنية أخرى إضافة إلى مراقبة ومعاقبة اي عمليات مضاربة وسمسرة من شبكات وشركات الصرافة الغير مرخصة بعدن وهوامير الصرف ومافيا المضاربات وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة للخارج ومناطق الهوثي.
وطالما والتجار الشماليين مضطرين لارسال طلبات تحويل أموالهم للخارج للاستيراد بدلا من مخاطر تهريبها بالشوالات برا، فان البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن يكون قادرا على فرض سعر صرف موحد الزامي تشجيعي للريال اليمني في الاعتمادات المستندية يلغي فوارق الصرف الوهمية بين صنعاء وعدن؛ ويلزم التجار بالاستيراد من ميناء عدن وموانئ الشرعية حصريا ، وهو ماسيضطر المليشيات للعودة مرغمة للتفاهمات الدولية حول تسوية الأزمة الاقتصادية والاتفاق على سعر صرف موحد يخدم كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف المناطق.
هناك سلسلة عقوبات أخرى أشد تلحق البنوك المعاقبة و٨ بنوك أخرى أيضا ماتزال مترددة ومتباطئة في نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خشية ردة فعل الحوثيين في مصادرة أصولها والبسط على فروعها بمناطق سيطرتهم.
بكل تأكيد ستكون هناك ردة فعل انتقامية من مليشيات الحوثي على القرار وموقف تعطيلي موحدة من البنوك والمصارف الموقوفة من أجل ضرب سعر الصرف بتكثيف عمليات المضاربة بالعملة وخلق طلب وهمي كبير بمناطق الشرعية للدولار والريال السعودي وتحريك خلاياها ومافياتها التعطيلية جنوبا، باعتبار أن تلك البنوك الستة المعاقبة تمثل أكثر من ثلثي رأس مال القطاع المصرفي اليمني ولها نفوذ وعلاقات وإمكانيات تفوق اليوم مالدى البنك المركزي والشرعية بكلها إذا لم يكن هناك دعم إقليمي ودولي لتلك القرارات.بينما تبقى هناك سلبيات ونقاط ضعف لتلك القرارت يمكن الوقوف على أهمها لاحقا إذا أمكنني ذلك و على ضوء ماسيرشح كن حديث محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي المصغر بعد قليل بعدن.#ماجد_الداعري
مشاهدة قرارات محافظ البنك المركزي تأخرت وهذه أبعادها الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قرارات محافظ البنك المركزي تأخرت وهذه أبعادها الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عدن تايم ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قرارات محافظ البنك المركزي تأخرت .. وهذه أبعادها الاقتصادية.
في الموقع ايضا :