18 دليلا لعمل مليشيات الحوثي على تدمير القطاع المصرفي والمالي منذ العام 2014 ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (المشهد اليمني) -

وأوضح الوزير في الثريد الذي رصده المشهد اليمني، على منصة أكس، أن الثريد يلخص الممارسات التعسفية والأساليب التي انتهجتها المليشيا الحوثية للإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، وما ترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية كارثية على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني.

2. قامت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم المليشيا بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق،الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد

4. استحوذت مليشيا الحوثي عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية

6. عرضت مليشيا الحوثي القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال إستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية

8. قيام مليشيا الحوثي بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفها لشخصيات موالية لها كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيا وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين

10. مارست المليشيا الحوثية الترهيب والتهديد، والإعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، وإستغلالها للقطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وأستمرت أجهزتها الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات وإقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي إنتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.كما عملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك

12. سيطرة المليشيا الحوثية على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتحويلة إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات، في سبيل إخضاع البنوك والسيطرة على مواردها، وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية

14. منعت البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز

16. قيدت المليشيا الحوثية ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)

18. في هذه العجالة أردنا ان نذكر أبناء شعبنا بهذه الممارسات التدميرية، في هذه المرحلة التي تستعد فيها هذه المليشيا الحوثية للاجهاز على ما تبقى من حياة في أهم القطاعات الوطنية وهو القطاع المصرفي بعد ان أعاقته بقوانينها المتخلفة وإجراءاتها العبثية.

مشاهدة 18 دليلا لعمل مليشيات الحوثي على تدمير القطاع المصرفي والمالي منذ العام 2014

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 18 دليلا لعمل مليشيات الحوثي على تدمير القطاع المصرفي والمالي منذ العام 2014 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على المشهد اليمني ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 18 دليلا لعمل مليشيات الحوثي على تدمير القطاع المصرفي والمالي منذ العام 2014.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار