يستغل بعض المشايخ والمثقفين المنابر الإعلامية والقنوات الفضائية بل وحتى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المنحرفة المثيرة للجدل، التي تزرع الفتنة في المجتمع ولا يتقبلها السواد الأعظم منه، فقد انتشرت الإساءات المتكررة إلى الإسلام والطعن في الأئمة الكبار بحثا عن شهرة أكبر باستغلال غياب مواد قانونية تجرم الإساءة إلى المرجعية الوطنية في تحقيق مراميهم ومسعاهم. تسبب غياب تحديد المرجعية الوطنية في الدستور وعدم توافر مواد قانونية تجرم الإساءة إليها والطعن في الرموز الدينية بظهور فوضى عارمة في التصريحات وموجات من الإساءات المقصودة والمتكررة، حيث قام في وقت سابق في أحد البرامج على شاشة التلفزيون العمومي دكاترة ومختصون في الدين، خلال حديثهم عن مسألة التعامل مع التراث بالطعن في الإمام الشافعي وأفكاره، وكذا التهجم على أئمة المرجعية الوطنية، كما تعرض الصحابي الجليل أبو هريرة، وهو أحد أشهر رواة الحديث، للإساءة، لتأتي تصريحات مدير المركز اللغوي والبيداغوجي لتعليم الأمازيغية عبد الرزاق دوراري، صادمة هي الأخرى وأشد وطأة بعدما شبه طقوس الحج- الركن الخامس من أركان الإسلام- بالطقوس الوثنية، وأن الحج قد جاء بناء على قرار سياسي من “محمد بن عبد الله”. هذه الإساءات جعلت المواطنين يطالبون السلطات بضرورة التدخل العاجل للجم هذه الأفواه التي تشوه صورة الدين والجزائر بأفكارهم الشاذة وإساءتهم إلى رموز المرجعية الوطنية المستمدة من مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. وبالرغم من تحرك المشايخ ورجال الدين في كل مرة للتوضيح والرد على هذه الأفكار المنحرفة والمتحاملة على الإسلام والمذهب المالكي، غير أن الأمر صار يستدعي إصدار مواد قانونية تجرم كل من يسيء إليه وتسليط عقوبات رادعة عليه لوضع حد للفو
مشاهدة تجريم التعدي على الرموز الدينية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تجريم التعدي على الرموز الدينية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.