الأخبار
قال مصدر مطلع من داخل عمالة إقليم سيدي قاسم إن حديثا بات يروج بقوة بين المنتخبين والمسؤولين على حد سواء، حول إمكانية إحالة مجموعة من الملفات على القضاء، خصوصا تلك التي تضمنها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الرباط سلا القنيطرة، رقم 18/CRCRSK/CT/8، المتعلق بمراقبة تسيير جماعة سيدي قاسم، بعدما تناولت «الأخبار» في مقال سابق، موضوع خروقات في تراخيص مجموعة من التجزئات السكنية بسيدي قاسم.
ومن بين ما رصده التقرير المذكور، ما يتعلق بمشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم، حيث قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية 2017 بإنجاز صفقة تتعلق بأشغال تهيئة الطرق الحضرية تحت رقم 03/2010، بمبلغ إجمالي بلغ 12.357.906,84 درهما، بعدما تم إنجاز المشروع عبر صفقة بمبلغ 10.750.800,00 درهم وعقد ملحق بقيمة 694.920,00 درهما، وتم التسلم النهائي للأشغال المرتبطة بالصفقة بتاريخ 10 أبريل 2013، حيث أشار تقرير قضاة مجلس الحسابات إلى قيام الجماعة ببرمجة صفقة أشغال تهيئة الطرق الحضرية في غياب دراسات تقنية مسبقة، وتم إعداد دفتر التحملات من طرف المصلحة التقنية للجماعة فقط، كما عرفت الصفقة زيادة في حجم الأشغال، وكانت موضوع أشغال إضافية تم بموجبها اللجوء إلى عقد ملحق لتتمة الأشغال.
وتطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الصفقة المذكورة إلى الاختلالات التي ميزت نظام الاستشارة المرتبط بصفقة أشغال تهيئة الطرق الحضرية، عبر وضع شروط تخل بالمساواة في التعامل مع المتنافسين وتخالف مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث تم وضع شروط إقصائية في نظام الاستشارة، كشرط الإدلاء بما يفيد امتلاك المتنافسين لما يعرف بـ«finisseur table du» بعرض يفوق سبعة أمتار لمنحه أعلى نقطة (5 نقاط) ووحدة خلط الإسفلت بسعة تفوق 200 طن في الساعة، للحصول أيضا على خمسة نقاط، ما جعل نائل الصفقة يتفوق على منافسه في الشق الذي يخص معايير التقييم للمتنافسين، في حين كانت الشروط التي وضعها نظام الاستشارة مخالفة لمقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، في ظل غياب أي مبرر لاستخدام table du»
كما رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قيام المقاولة النائلة للصفقة رقم 03/2010 بتقديم عقد تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بالورش لفترة الأشغال لمدة ستة أشهر فقط، أي إلى غاية 27 يونيو 2011، في حين أن تنفيذ أشغال الصفقة المذكورة استمر إلى غاية 26 مارس من سنة 2012، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2.10 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة ومقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، إضافة إلى قيام الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة بتأجيل الأشغال المسجلة تحت رقم 01/2011 بتاريخ 6 يناير 2011 وتحت رقم 10/2011 بتاريخ 13 يونيو 2011، دون تعليل أسباب تأجيل الأشغال، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2-99-1087، والتي تنص على أنه «يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل»، مثلما رصد التقرير قيام جماعة سيدي قاسم بإصدار أوامر بالخدمة بتوقف صوري للأشغال، حيث لوحظ وجود مجموعة من بيانات وزن الإسفلت «tickets de pesage» بين تواريخ الأمر بالخدمة بتأجيل الأشغال رقم 26/2011، والأمر بالخدمة بمواصلة الأشغال رقم 03/2012، ما يشير إلى أن الأشغال لم تكن متوقفة خلال الفترات المعنية، وأن الأوامر بالخدمة غير حقيقية، ما تسبب في حرمان ميزانية الجماعة من الموارد المالية المتعلقة بتطبيق غرامة التأخير في تنفيذ الأشغال.
مشاهدة nbsp اختلالات بصفقة لتهيئة الطرق بسيدي قاسم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اختلالات بصفقة لتهيئة الطرق بسيدي قاسم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اختلالات بصفقة لتهيئة الطرق بسيدي قاسم.
في الموقع ايضا :