بهذه الكلمات يعبّر تمام (23 عاما)، موسيقي سوري مغترب في أربيل عاصمة كردستان العراق، عن شعوره إزاء التعميم الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.
وفي حديث للجزيرة نت، يصف تمام القرار قائلا "إنه فصل جديد من المأساة، ففي السابق دفعنا ما لدينا لمغادرة البلاد، والآن صار لزاما علينا أن ندفع كل ما قد نجنيه طيلة سنوات غربتنا لنتمكن من زيارة أهلنا عدة أيام في السنة. إنه ظلم".
يرى الباحث السوري في "مركز جسور للدراسات" رشيد حوراني أن التعميم الأخير يأتي في سياق المراسيم والقوانين التي بدأ النظام بإصدارها منذ منتصف العام الماضي فيما يتعلّق بالخدمة العسكرية، التي تهدف أساسا إلى ترميم المؤسسة العسكرية "المتهالكة"، وتحفيز المكلفين بالخدمة الإلزامية.
غير أن هذا التعميم، كما يشير للجزيرة نت، لا يقيم اعتبارا للمبادرة العربية، ويحرم المتخلفين عن الخدمة العسكرية من زيارة بلدهم دون شروط أو قيود، وهو ما يفوّت على النظام فرصة "بناء الثقة مع هؤلاء الذين اضطرتهم ظروف مختلفة للخروج من بلدهم وترك أرزاقهم".
ويقول إنها تتخذ منحيين اثنين:
فإما أن ترفد جيش النظام بالموارد البشرية التي هو بحاجتها.
وإما أن تجبر المتخلفين على دفع بدل خدمة، الذي بدوره يساعد النظام على تأمين رواتب من التحق بالخدمة بموجب نظام عقود التطوع الجديد.
وبرأيه، فهناك أسباب عديدة تحول دون ذلك، لا سيما غياب المركزية لدى جيش النظام، حيث باتت كل وحدة عسكرية تعلن عن حاجتها للقوى البشرية بشكل منفصل عن الأخرى. ويعتقد أن هذا التعميم يأتي في إطار محاولة مرحلية لتعويض النقص البشري الذي يعاني منه النظام، "والتي لن يُكتب لها النجاح على المدى المتوسط والبعيد".
في سياق متصل، أوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان، أمس الأربعاء، في مقابلة صحفية، أن هدف الوزارة هو "الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين عبر عقود التطوع الجديدة، التي تتضمن امتيازات كثيرة للمتطوعين مقارنة بالخدمة الإلزامية".
واضطر كثير منهم إلى الخروج بصورة غير نظامية بعد انتهاء مدة صلاحية تأجيل الخدمة العسكرية الخاص بهم، وبذلك خضعوا لحكم المتخلفين عن "خدمة العلم" ممن لديهم خروج غير نظامي. وعانت هذه الفئة من صعوبات كثيرة داخل سوريا، وتعاني الآن من تعقيدات مشابهة وهي خارجها.
ويضيف أنه لم يتجاوز -طيلة تلك المدة- حدود الحي الذي كان يعيش فيه بريف دمشق خوفا من ضبطه على أحد الحواجز العسكرية المنتشرة. وأنه أصيب حينها باكتئاب شديد وبقي على تلك الحال إلى أن وصل إلى تركيا تهريبا في عام 2016.
ويتابع مستنكرا "كيف سأدفع لهم 7 آلاف دولار في وقت أحتاج فيه إلى توفير كل دولار لتأمين مصروف والديَّ وأدويتهما واحتياجاتهما، وللاستمرار في إعالة أسرتي هنا في الخارج؟".
وخسر آلاف الشبان ممن غادروا البلاد بصورة غير نظامية، فرصة زيارة عائلاتهم في الداخل السوري إلا من استطاع منهم دفع البدل النقدي الذي يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف دولار، بحسب مدة إقامة المتخلّف عن الخدمة خارج البلاد.
وجاء أول قرار إداري يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ بالمجندين والضباط واﻻحتياطيين في عام 2018، وبذلك بلغت مدة الخدمة التي أمضاها البعض في جيش النظام 10 سنوات.
ويغادر سوريا سنويا آلاف الشبان المطلوبين لتأدية الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، متجنبين الانخراط في الحرب التي تدور رحاها منذ نحو 12 عاما، وهربا من طول سنوات الخدمة وتدني قيمة الرواتب.
(الجزيرة)
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم دلالاته وتأثيره
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم دلالاته وتأثيره قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم.. دلالاته وتأثيره.
في الموقع ايضا :