وأكدت الجامعة، التي تضم نسيجاً وطنياً من 45 جمعية لحماية المستهلك و23 ‘شباك مستهلك’، في بيان توصلت به هسبريس، أن “إرجاع أقساط التأمين في حالة رفض التأشيرة يقتضي من شركات التأمين اعتماد سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدَمة بسبب رفض التأشيرة”؛ كما دعَتها، بالتبع، إلى “تقديم معلومات واضحة ودقيقة حول سياسات السداد الخاصة بها عند شراء تأمين السفر”، منبهة بإلحاح إلى “تدخل السلطات الرقابية لدراسة هذه الممارسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين المغاربة”.
ذكرت جامعة جمعيات المستهلك أنه “للحصول على تأشيرة شنغن من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخطَّطة في أوروبا؛ ويجب أن يضمن تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن”، وتابعت: “يمكن أن تمثل تكلفة التأمين مبلغا كبيراً للعديد من طالِبي التأشيرة، إذ تتراوح بين 200 و1500 درهم مغربي (حوالي 20 إلى 150 يورو) حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 يورو للاشتراك في التأمين”، منبهة إلى أنه “في حالة رفض التأشيرة يجد طالبوها أنفسهم في وضع أداء 70 يورو (كمتوسط) للحصول على تأمين لا يمكنهم الاستفادة منه”.
وفي إشارة دالة أوردت الهيئة المدنية سالفة الذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أخبَرتْها بأنه يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وبأن “هذه الخدمة تُمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات التأمين؛ ففي حالة رفض التأشيرة من الشائع أن يتم إرجاع تكاليف تأمين السفر حتى في بعض الدول العربية (الإمارات والسعودية)، وكذلك في دول إفريقية (مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا)”، خالصة إلى أنه “من الضروري أن تتبنى شركات التأمين المغربية ممارسات مماثلة لضمان الإنصاف والعدالة لطالبي التأشيرة”.
مخالفة القانون
“نريد أن نشير إلى أن هذا الموضوع يخص شركات تأمين محدَّدة، تكلفت بتقديم هذه العقود في السوق الوطنية، كما نؤكد فعلا أن هذه الممارسات مخالفة للقانون بشكل صريح، وخاصة ‘المادة 46’ التي نصت على أنه ‘في حالة انتفاء الخطر المؤمَّن له يتوفر على الحق في استرداد ولو جزء من قسط التأمين باعتبار أن الخطر الذي كانت تؤمّن عليه لم يعد ساريا'”، يبرز بوبكري، مضيفا أن “المثير أيضا في البلاغ إشارة الجامعة إلى أنها راسلت مسؤولين وهيئات مراقبة التأمينات ولم تتجاوب مع شكايتها ولم يتم الرد عليها”.
وخلص رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى أن الأمر “استنزاف ليس فقط لحقوق مواطنين من ناحية عدم استرجاع الأقساط في حالة عدم السفر أو في حالة عدم الحصول على التأشيرة، وإنما أيضا لقدرتهم الشرائية من خلال تواطؤ الفاعلين من أجل توحيد الأسعار رغم أن القطاع مُحرَّر، وهذا أيضا خرق نندد به”، قبل أن يضمّ صوته لحماة المستهلك في “تحميل كامل المسؤولية” لهيئات المراقبة من أجل لعب أدوارها في هذا الإطار.
مشاهدة جمعيات حماية المستهلك تنبه إلى ممارسات غير عادلة بشأن تأشيرات شنغن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جمعيات حماية المستهلك تنبه إلى ممارسات غير عادلة بشأن تأشيرات شنغن قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جمعيات حماية المستهلك تنبه إلى ممارسات غير عادلة بشأن "تأشيرات شنغن".
في الموقع ايضا :